كتاب الصحيح المنتخل من كلام الأولين في بدع العمل

الجزء الثاني في فقه معالم الآثار - فصل في بيان أن حديث "كل بدعة ضلالة" محكم العموم - ص: 349

بل هو اعوجاج في الدين وطغيان، فلا بدعة حسنة. ثم بشر الذين استقاموا كذلك إلى قيام الساعة فقال (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة) [فصلت ٣٠]

- السادس عشر: قول اللطيف الخبير سبحانه (ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا) [الإسراء ١٩] فللآخرة سعيها المعلوم، وهو ما ترك عليه النبي ﷺ أصحابه، لا ينال أحد أجر الآخرة إلا بالسلوك عليه. فما لم يكن من السعي المعلوم عندهم فليس من سعي الآخرة المشكور. فكل بدعة إذًا ضلالة. والآيات نحوها كثيرة جدا.

- السابع عشر: قول رسول الله ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد اه معناه: من أحدث في ديننا محدثا فهو رد، فيدل بالعلة (الاِحداث) على عموم الحكم في كل بدعة، ويتأيد بمفهوم المخالفة في الفعل أن من لم يحدث بعمله محدثة فليس برد. فهذان دليلان في دليل واحد: العلة والمفهوم. وسيأتي رد ما ليس منه قريبا.

- الثامن عشر: قول النبي ﷺ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عموم آخر لأن لفظ "عملا" نكرة في سياق الشرط تفيد العموم في كل عمل ليس عليه أمر النبي ﷺ. والأمر هنا بمعنى الشأن أي الهدي الذي جمعه أمور، وهو العمل المتبع، كما دلت رواية إسحاق بن راهويه "من عمل بغير عملنا فهو رد". وكان مالك ﵀ يقول: " الأمر عندنا .. " ونحوه يريد عمل أهل المدينة. فالمعنى: من عمل عملا ليس من هدينا أو ليس عليه العمل عندنا فهو رد. فالحَكَم هو العمل.

فإذا كان هذا الحديث هو الحديث المتقدم آنفا (من أحدث في أمرنا)، فلا يخلو إما أنهما جميعا لفظ النبي ﷺ فيكون تأكيدا لمعنى واحد رافعا لاحتمال التخصيص. أو أن أحدهما روي بالمعنى فيكون دليلا على أن ذلك المعنى هو المراد المفهوم عند السلف، فتدبر ..

- التاسع عشر: قول النبي ﷺ: المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يُقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين اه فقوله: "حدثٌ " و "حدثاً " نكرة في سياق الشرط تفيد العموم في كل حدث من