المآخذ على تحقيق ضاري الدوري لكتاب التجريد لابن الفحام

المأخذ الثاني تغيير بعض الأمثلة القرآنية - ٣ - النص المحقق في باب المشترك والمتقارب عند الحديث عن إدغام الدال فى غيرها من الحروف وذلك في [ص: ١٥٤] من الكتاب. - ص: 24

والتغيير واقع في المثال الأخير وهو ﴿وَلا يَئُودُهُ﴾ [البقرة: ٢٥٥] والصواب: و ﴿وَلا يُؤَدِّهِ﴾ [آل عمران: ٧٥] والدليل على ذلك ما يلي:

١ - أن المثال ورد في المخطوط (لا يُؤِده) وبخاصة نسخة دار الكتب التي

اعتمدها المحقق أصلاً، وذلك في [ص ١٠/ ب سطر ٧].

٢ - أن الحديث هنا عن الهمزة المفتوحة المسبوقة بضم والمثال الذي أثبته المحقق ﴿وَلا يَئُودُهُ﴾ همزته مضمومة وهذا يتنافى مع القاعدة القرائية التي ذكرها ابن الفحام عن ورش أما المثال ﴿وَلا يُؤَدِّهِ﴾ فهمزته مفتوحة وبذا يكون متوافقاً مع لقاعدة القرائية والنص المذكور.

[٣ - النص المحقق في باب المشترك والمتقارب عند الحديث عن إدغام الدال فى غيرها من الحروف وذلك في [ص: ١٥٤] من الكتاب.]

يقول: (فإن انتصبت الدال أظهر، نحو: ﴿بَعْدِ ظُلْمِهِ﴾ [المائدة: ٣٩] و ﴿بَعْدَ ثُبُوتِهَا﴾ [النحل: ٩٤] و ﴿لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ﴾ [ص: ٣٠] و ﴿دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ﴾ [ص: ١٧] و ﴿بَعْدِ ضَرَّاءَ﴾ [يونس: ٢١] لا يدغم هذا النوع كله وفى بعضه اختلاف).

غير المحقق في هذا النص مثالين:

الأول: ﴿بَعْدِ ظُلْمِهِ﴾ [المائدة: ٣٩] والثاني: ﴿بَعْدِ ضَرَّاءَ﴾ [يونس: ٢١] ذلك أن الدال فيهما مكسورة، والمؤلف يتحدث عن الدال المنصوبة كما هو واضح من النص السابق والمقصود في المثال الأول ﴿بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾ من قوله ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾ [الشورى: ٤١] وفى المثال الثاني ﴿بَعْدَ ضَرَّاءَ﴾ من قوله تعالى ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ﴾ [هود: ١٠].