المآخذ على تحقيق ضاري الدوري لكتاب التجريد لابن الفحام

المأخذ السادس عدم مطابقة الوصف لرسم اللفظ القرآني المختلف في قراءته - ص: 67

[المأخذ السادس عدم مطابقة الوصف لرسم اللفظ القرآني المختلف في قراءته]

ترجع هذه المشكلة إلى المحقق لأنه أراح نفسه ونقل الحرف المختلف في قراءته من المصحف الشريف دون مراعاة لاختلاف القراءات فكتبه على صورة واحدة وافقت وصف القراءة أم لم توافق، فأعفى نفسه من متابعة المخطوط في رسم الحروف المختلف في قراءتها فغيرها عما كانت عليه في المخطوط، فرأيت كثيراً من المواضع وصْف القراءة فيها غير مطابق للفظ المكتوب مع أن اللفظ مكتوب في المخطوط بصورة مطابقة للوصف المذكور، وهو بذلك يكون قد أوقع القارئ في مشكلة لا تقل عن سابقتها خطورة.

وسأضرب لذلك بعض الأمثلة التي توضح هذا دون سرد لها:

[١ - النص في باب: الإدغام [ص ١٥٤]]

(وقد ذكرت أنه يخفى ولا يدغم غير أنه أدغم الدال في التاء على كل حال فى النصب وغيره، نحو ﴿كَادَ يَزِيغُ﴾ [التوبة: ١١٧]).

أثبت الفعل (يزيغ) بالياء والأولى إثباته (تزيغ) بالتاء تبعاً لقراءة الجماعة باستثناء حفص وحمزة، لأن الحديث عن إدغام الدال في التاء، فكيف يكون ذلك ثم يأتي ويذكر الياء بعد الدال فلا يكون ذلك مناسباً؟

[٢ - النص فى لامات ورش [ص ١٨١]]

(فإن حالت الألف بين اللام والصاد المفتوحة فقرأت على عبد الباقي بالترقيق نحو: ﴿فِصَالاً﴾ [البقرة: ٢٣٣]، و ﴿يُصْلِحَا﴾ [النساء: ١٢٨]).