المآخذ على تحقيق ضاري الدوري لكتاب التجريد لابن الفحام

المأخذ الثاني تغيير بعض الأمثلة القرآنية - ٤ - النص المحقق في باب الإمالة [ص ١٧٢] - ص: 25

بان من ذلك أن المحقق لا يحسن فهم النص ولا يربط الأمثلة بالقاعدة القرائية المذكورة من ثم يأتي تخريجه لبعض الأمثلة خطأً كما رأينا.

[٤ - النص المحقق في باب الإمالة [ص ١٧٢]]

(فصل: وتفرد هشام في رواية عبد الباقي على إمالة ﴿مَآرِبُ﴾ [طه: ١٨]). انتهى النص فقد غير المحقق المثال بمثال لم ينص عليه المؤلف مطلقاً وهو (مآرب).

والمثال المقصود في هذا الموضع هو ﴿مَشَارِبُ﴾ [يّس: ٧٣] والدليل على ذلك ما يلي:

١ - أن اللفظ الوارد في نسخ المخطوط (مشارب) وليس (مآرب) انظر في ذلك مثلاً نسخة دار الكتب المعتمدة أصلاً لدى المحقق [ص ٢١/ ب سطر ١٠] فقد وردت (مشارب) وهذا هو المقصود.

٢ - يؤكد ذلك ما ذكره ابن الجزري بقوله (وأما (مشارب) فاختلف فيه عن هشام وابن ذكوان جميعاً، فروى إمالته عن هشام جمهور المغاربة وغيرهم، وهو الذي في التيسير والشاطبية والكافي والتذكرة والتبصرة، والهادي، والتلخيص والتجريد من قراءته على عبد الباقي، وغيرها … ) (١)

تأكد مما سبق أن المحقق غير المثال المقصود محل الخلاف بمثال آخر لم يرد فيه خلاف عن هشام، وهذا دليل على أن المحقق لم يدقق في قراءة المخطوط، وإنما كان على عجلة من أمره، وقد أوقعه ذلك في مثل هذه الأخطاء.

---

(١) النشر: ٢/ ٦٥.