المآخذ على تحقيق ضاري الدوري لكتاب التجريد لابن الفحام

المأخذ الخامس الخطأ في بعض التعليقات أو تركها - ٥ - النص في لامات ورش [ص ١٨١] - ص: 62

[٥ - النص في لامات ورش [ص ١٨١]]

يقول ابن الفحام (وقرأت على الجماعة في المشددة بعد الصاد، نحو ﴿مُصَلّىً﴾ [البقرة: ١٢٥] بالتفخيم وقرأت على عبد الباقي بالترقيق، فإن كانت اللام المشددة رأس آية نحو ﴿مُصَلّىً﴾ [البقرة: ١٢٥] و ﴿وَلا صَلَّى﴾ [القيامة: ٣١] فالاختيار الترقيق فاعرفه … ).

التعليق الذي تركه وأهمله المحقق في هذا النص عند قوله: (فإن كانت اللام المشددة رأس آية نحو: (مُصَلَّى) ذلك أن كلمة (مصلى) ليست برأس آية وقد عدها أبو شامة رأس آية فقال: (وأما ﴿مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً﴾ [البقرة: ١٢٥] ففيه التغليظ في الوصل لأنه منون، وفى الوقف الوجهان السابقان ولا تترجح الإمالة وإن كان رأس آية، إذ لا مؤاخاة لآي قبلها ولا بعدها) (١)

لكن ابن الجزري نقد أبا شامة فقال: (فجعل (مصلى) رأس آية وليس كذلك، بل لا خلاف بين العاديين أنه ليس برأس آية فاعلم ذلك) (٢)

ومما يشفع لابن الفحام ويؤخذ على المحقق أن كلمة (مصلى) لم أجدها مثبتة إلا في نسخة دار الكتب فقط، وساقطة من نسخ (دمياط وتيمور والأزهر) فكان على المحقق أن يذكر في الهامش تعليقاً يوضح ذلك لكنه لم يعلق على الكثير من الاختلافات بين النسخ، ويضيق المقام عن سردها.

ومن ثم فابن الجزري لم يعلق على ابن الفحام في عده ﴿مصلى﴾ رأس آية، إذ ربما كانت النسخة التي كانت بين يديه من كتاب التجريد لم يكن مثبتاً فيها أن (مصلى) رأس آية كما هو الحال في النسخ التي سقط منها ذلك.

---

(١) إبراز المعانى: ٢٦٤.
(٢) النشر: ٢/ ١١٦.