المآخذ على تحقيق ضاري الدوري لكتاب التجريد لابن الفحام

المأخذ الثاني تغيير بعض الأمثلة القرآنية - ١٥ - النص في سورة الرعد [ص ٢٤٨] - ص: 33

إذا كان الأمر كذلك فما الذي يجعلني أحكم بأن هذا المثال مغير عن أصله؟ وما هو المثال المقصود هنا؟

أولاً: المثال المقصود هنا هو ﴿وَاقٍ﴾ [٣٧] وليس ﴿وَالٍ﴾ [١١]، يدعم هذا أنه فى نسخة دمياط [ص ٨٦/ أ] ﴿واقي﴾، وما ثبت في نسخة دار الكتب تحريف. ما الدليل على صحة ما تقول؟

الدليل على صحة ذلك عدة أمور:

١ - أن ابن الفحام قال (وفيها محذوفة وخمس منونات) والمنونات الخمس هي: ﴿هَادٍ﴾ [٧] و ﴿هَادٍ﴾ [٣٣] و ﴿وَاقٍ﴾ [٣٤] و ﴿وَاقٍ﴾ [٣٧] و ﴿وَالٍ﴾ [١١] فإن استبعدنا (واق) لصارت المنونات أربع وليس كذلك، فهي خمس، ويؤيد هذا ما ذكره ابن الجزري إذ قال ( … و (هاد) في خمسة مواضع اثنان في الرعد، وكذلك في الزمر، وآخر في المؤمن، و (واق) في ثلاثة مواضع: اثنان في الرعد وآخر في المؤمن، و (مستخف) في الرعد، و (من وال) فيها … ثم ذكر ابن الجزري بعض المواضع. ثم قال: أثبت ابن كثير الياء في أربعة أحرف في عشرة مواضع وهى (هاد) في الخمسة و (واق) في الثلاثة، و (وال) و (باق) " (١)

ثبت من كلام ابن الجزري أن المثال المقصود هو ﴿وَاقٍ﴾ [٣٧] الموضع الثاني وليس ﴿وَالٍ﴾ [١١] وذلك من خلال قوله: (واق) في ثلاثة مواضع: اثنان في الرعد … و (من وال) فيها، فلو أثبتنا ﴿وَالٍ﴾ مكان ﴿وَاقٍ﴾ كما فعل المحقق لفات ذكر الخلاف فيه بين القراء.

---

(١) النشر: ٢/ ١٣٧.