كتاب فتح الأقفال وحل الإشكال بشرح لامية الأفعال المشهور بالشرح الكبير

فصل في المضارع - فائدة: إنما زادوا حرف المضارعة ... - ص: 152

وربيعة فإنهم يوافقون أهل الحجاز في لزوم ضم أول الرباعي، وكذلك فتح أول مضارع فَعُلَ المضموم ككرُم يَكْرم، وفَعَل المفتوح بجميع أنواعه، سواء كان فاؤه واواً كوعد يعد، أو عينه أو لامه ياء كباع يبيع ورمى يرمي، أو واوا كقال يقول وغزا يغزو، أو مضاعفاً لازما كحنّ يحنّ، أو معدّى كمدّه يمدّه؛ معتلاً كما ذكر أو صحيحاً حلقياً، كمنع يمنع وسأل يسأل، أو غير حلقي مضموم المضارع كنصر يَنْصُر، أو مكسوره كضرب يضرب أو بوجهين: كعلته يَعْتُله ويَعْتِله- فإنهم يوافقون أهل الحجاز في التزام فتح حرف المضارعة من ذلك كله، ما خلا كلمة أَبَى يأْبَ فإنهم يكسرون حرف المضارعة منها كما سيأتي. وإنما سكت الناظم عن ذلك؛ لأنه باقٍ على الأصل السابق، من لزوم فتح غير الرباعي. وأما فعِل المكسور والخُماسي المبدوء بهمزة الوصل كانطلق، أو بالتاء كتَعَلّم، والسُداسي المبدوء بهمزة الوصل كاستخرج، فلا يلتزمون فتح المضارعة فيها. ولهم فيها حالتان: حالة يجيزون فيها كسر الهمزة والنون والتاء الفوقانية دون الياء التحتية، وحالة يجيزون فيها كسر الجميع؛ الياء وغيرها. وإلى الحالة الأولى أشار بقوله:

(ولغير الياء كسراً أَجِزْ في الآتِ فَعِلا

أو تَصدَّرَ همز الوصل فيه أو التاء زائداً كتزكى)

أي وأجز الكسر لغير الياء المثناة تحت، من همزة أو نون أو تاء فوقانية في وزن المضارع الآتي من فَعِلَ المكسور، كفرح، أو من الفعل الخماسي والسداسي، وهو المراد بقوله: أو ما تصدر همز الوصل فيه، أو التاء الزائدة؛ إذ لا يكون الزائد على أربعة مصدَّراً بهمزة وصل، ويكون خماسياً كانطلق، وسداسيا كاستخرج، أو التاء الزائدة، ولا يكون إلا