كتاب فتح الأقفال وحل الإشكال بشرح لامية الأفعال المشهور بالشرح الكبير

فصل في المضارع - حركة ما قبل آخر المضارع - ص: 154

الياء من فَعِلَ المكسور، وفي القسم الثاني جوازه في الياء وفي غيرها مما فاؤه واو، وليس كذلك، بل شرطه في القسم الأول أن يأتي مضارعه على يفعل بالفتح؛ فإن خالف القياس كما في حسب يحسب وأخواته وجب فتح حروف المضارعة كلها اتفاقاً، وكذا شرطه فيما فاؤه واو أن يكون ماضيه على فَعِل بالكسر كما قيدناه بذلك، ويرشد إليه تمثيله له بوَجِلَ دون وصل، ولا بد أيضاً أن يكون مضارعه على يفعل بالفتح [فإن كان ماضيه على فَعَل بالفتح] كوعد، أو فَعُلَ بالضم كوفُر المال، أو على فعل بالكسر ومضارعه على يفْعِل بالكسر شاذاً، كورِث يرِث وأخواته، فيجب فتح حروف المضارعة أيضاً اتفاقا. وأما حركة ما قبل آخر المضارع فأشار إليها بقوله:

(وكَسْرُ ما قبلَ آخِر المضارع مِن ... ذا الباب يلزم إنْ ماضيه قد حُظِلا)

(زيادة التاء أولا وإن حصلت ... له فما قبل الآخر افتحن بِوِلا)

والمراد بذا الباب أبنية الفعل المزيد فيه، لأن هذا الباب [معقود له] والفصل معقود لمضارعه؛ أن أبنية الفعل المجرد وغيره فيما يفتح له المضارع لعدم ذكره لذلك من قبل، والمعنى أنه يلزم كسر ما قبل آخر المضارع من الفعل المزيد/ فيه إن لم يكن أول ماضيه تاء مزيدة، ومعنى حظل بالحاء المهملة والظاء المعجمة: مُنِع، وذلك نحو أكْرَم يُكِرم وقاتل يقاتل وولَّى يُوَلِي وانطلق ينطلق واستخرج يستخرج؛ فإن حصلت التاء المزيدة في أول ماضيه فُتح؛ أي بقي ما قبل آخره مفتوحاً، وذلك نحو: تدحرج وتعلَّم يتعلَّم وتغافل يتغافل.