للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تنبيهان: أحدهما: المتحصل من ذلك أن المصدر مفتوح مطلقا إلا في/ نحو وعد يعد موعداً فمكسور، وأما الظرف فمفتوح فيما مضارعه مضموم أو مفتوح، ومكسور فيما مضارعه مكسور، إلا إذا كان معتل اللام مطلقا كرمى ووقى فمفتوح أيضا.

الثاني: وجه المناسب لما ذكر في الباب أنهم جعلوا الظرف من يفعل بالفتح مفتوحاً، ومن يفعل بالكسر مكسورا، للتوافق بين الظرف وفعله، وألحقوا المضموم بالمفتوح، فجعلوا الظرف من المضموم مفتوحا، لقلة المفعل بالضم في كلامهم، وكان إلحاقه بالمفتوح أولى من إلحاقه بالمكسور لخفة الفتح، لكن لما كان الموعد ونحوه بالكسر أخف من الموعد بالفتح بشهادة الذوق التزموا فيه الكسر مطلقا؛ مصدراً كان أو ظرفا، وعكسه المولى ونحوه حيث التزموا فيه الفتح مطلقا، لخفة الفتح فيه، ولإفضاء الكسر إلى صيرورة الاسم منقوصا.

ثم أشار إلى القسم الثاني، وهو السماعي، بقوله:

( ... ... ... ... وشذ الذي عن ذلك اعتزلا)

أي: وما خرج عن الضابط فشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ثم إن الشاذ على ضربين: ضرب جاء فيه مع الشذوذ القياس أيضا، وضرب جاء شاذاً فقط، وقد أشار إلى الضرب الأول بقوله:

(مظلمة مطلع المجمع محمدة ... مذمة منسك مضنة البخلا)

(مزلة مفرق مضلة ومدب ... محسر مسكن محل من نزلا)

(ومعجز وبتاء ثم مهلكة ... معتبة مفعل من وضع ومن وجلا)

(معها من احسب وضرب وزن مفعلة ... موقعة، كل ذا وجهاه قد حملا)

<<  <   >  >>