(تتمة) وجه المناسبة في اختلاف حالات مضارع فعل المفتوح؛ من لزوم ضم عينه في نحو قال يقول ودعا يدعو، وكسرها في نحو باع يبيع، ورمى يرمي- ظاهر؛ للفرق بين ذوات الواو وذوات الياء، وكذا في ضم عين المضاعف المعدى؛ لأنه قد يتصل به ضمير النصب في نحو مده يمده، فلو كسروا عينه لزم الانتقال من كسرة إلى ضمة وهو ثقيل، وكسروا عين اللازم منه؛ للفرق بينه وبين معداه. وكسروا عين ما فاؤه واو كوعد يعد طلباً للخفة، كما فتحوا حلقى العين واللام لذلك بشهادة الذوق، ولم يفتحوا حلقى الفاء كأمر وهرب وحسب وخطب وغرب وعرف السكون فاء الكلمة في المضارع فلا يكون ثقيلاً، ولما لم يكن في نحو نصر وضرب مرجح لضم ولا كسر كان القياس فيه جواز الوجهين لاستوائهما، لولا تخصيص اشتهار الاستعمال بأحدهما دون الآخر فصار المرجع فيه إلى النقل.
ولما أنهى الناظم رحمه الله الكلام على الأقسام الثلاثة من أقسام فعل المفتوح الماضي، وهو مكسور المضارع قياساً ومضمومه قياساً ومفتوحه قياساً- أشار إلى القسم الرابع منه. وهو ما يجوز فيه الضم والكسر بقوله:
(عين المضارع من فعلت حيث خلا ... من جالب الفتح كالمبني من عتلا)
(فاكسر أو اضمم إذا تعيين بعضهما ... لفقد شهرةٍ أو داعٍ قد اعتزلا)
أي إذا خلا عين مضارع فعل المفتوح من جالب الفتح، وهو حرف الحلق في لامه أو عينه كمضارع عتله، بالمثناة فوق، يعتله ويعتله؛ إذا دفعه بعنف، فاكسر عينه إن شئت أو اضممها. فقوله: عين المضارع: مفعول به مقدم لقوله فاكسر أو اضمم، تنازعاه، وفي جعله حرف الحلق جالباً للفتح تسامح؛ لأنه شرط لا سبب موجب كما سبق، وقد شرط لجواز الوجهين بعد خلوه من حرف الحلق: ألا يتعين فيه الضم بشهرة أو داع، ولا الكسر بشهرة أو داع؛ فإن تعين