كتاب فتح الأقفال وحل الإشكال بشرح لامية الأفعال المشهور بالشرح الكبير

فصل في فعل الأمر - تنبيهات - ص: 162

أي: وضم همز الوصل إذا كان قبل ضمة أصيلة لازمة كما مثلنا به، فلو كان مضموماً في الأصل، لكن زالت الضمة لعلة، وصارت مكسورة بكسرة لازمة، كما في اغْزِي وادْعِي يا هند جاز في همزته وجهان: الكسر كما قد شملته عبارته أولا نظراً إلى الحال، وهو كسر ثالثه، وإشمام الكسر الضّمّ دلالة على أنَّ أصله الضم، وقد أشار إلى ذلك بقوله:

(ونحو اغْزِي بكسرٍ مُشَمَّ الضَّمِ قد قُبِلا)

أي: وقد قبل إشمام الكسر الضم في نحو اغزي يا هند، وهو أمر المؤنثة مما ثالثه مضموم وهو معتل اللام، وفهم من قوله: "قد قبلا" أن الكسر أفصح من الإشمام، نظراً إلى الكسرة اللازمة، وهو كذلك، وأصل اغزي واغزوي على وزن ادخلي، استثقلت الكسرة على الواو فسكنت (ثم نقلت حركتها إلى ما قبلها) فالتقى ساكنان الواو والياء فحذفت الواو فسار اغزي. فكسرة الزاي الذي هو ثالث الفعل عارضة؛ لأنَّ أصلها الضم، لكنها صارت لازمة لضرورة كسر ما قبل ياء المؤنثة.

تنبيهات: أحدها: لو كان ثالث الفعل مضموماً بضمة لازمة، لكنها عارضة غير أصلية عكس ما قبلها وجب كسر همزة الوصل نظراً إلى الأصل، ولم يجئ فيه الإشمام ولا الضم نظراً إلى الحال، وبهذا قيدته بقولي أصلية، وقد يرد ذلك على إطلاقه. فتقول: إذا ابتدأت بنحو قوله تعالى (أَنِ امشوا- ثم ائتوا صفا) امشوا، ائتوا صفا، بكسر الهمزة، وإن كان ثالث الفعل في اللفظ مضموماً؛ لأنَّ أصله: امشيو، ائتيوا على وزن اضربوا، لكن استثقلت الضمة على حرف العلة وهو الياء فسكن (ثم نقلت حركته إلى ما قبله