كتاب فتح الأقفال وحل الإشكال بشرح لامية الأفعال المشهور بالشرح الكبير

فصل في فعل الأمر - تنبيهات - ص: 163

لضرورة ضم ما قبل واو الجمع) فالتقى ساكنان: الياء والواو، فحُذف حرف العلة، وهو الياء.

ثانيها: لعل الناظم رحمه الله إنما أطلق قوله أولا: (وبهمز الوصل منكسرا) ليشير إلى أنها زيدت ساكنة، ثم حركت حركة التقاء الساكنين، وهو الكسر، وإنما عوض الضم فيما ثالثه مضموم للمناسبة؛ لاستثقال الانتقال من كسرة إلى ضمة، وهذا هو مذهب الجمهور غير سيبويه، وعند سيبويه أنها زيدت ابتداء متحركة بما حركت به من كسرة أو ضمة، وهو ظاهر عبارة الناظم.

ثالثها: إنما لم يفتحوا همزة الوصل فيما ثالثه مفتوح خشية التباسها بهمزة المضارع المبدوء بهمزة المتكلم؛ فلو قلت أهب يا زيد، بفتح الهمزة، لالتبس بقولك أنا أذهب.

رابعها: لا يخفى أن مضارع أّفْعَلَ بزيادة همزة القطع يكون ما يلي حرف المضارعة ساكناً فهو داخل في عموم قوله:

(وبهمز الوصل منكسرا ... صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا)

ومع ذلك فلم يوصل عند بناء صيغة الأمر منه بهمزة الوصل، لكن لا يرد عليه لإفراده إياه أولا بالذكر، وإنما لم يوصل بهمزة وصل، لأنا قد نبهنا على أنَّ أصل يُكرم: يُؤَكْرِم كيدحرج، فالساكن ثالثه لا ثانيه، وأنه إنما حذف ثانية لما سبق من استثقال اجتماع همزتين في قولك: أنا أؤكرمك، فلما كان أصل ثانيه التحريك كثاني يدحرج، لم يحتج عند بناء الأمر منه إلى استحلاب همزة وصل، بل ردوا إليه عند بناء الأمر ثانيه لمحذوف منه في المضارع، وهو همزة القطع الزائدة، هذا كله حكم صبغة الأمر المقيسة.