كتاب فتح الأقفال وحل الإشكال بشرح لامية الأفعال المشهور بالشرح الكبير

باب أبنية الفعل المزيد فيه - فصل في فعل ما لم يسم فاعله - ص: 156

فصل في فعل ما لم يسمّ فاعله

أي في أحكامه التي بها تتميز صيغته من صيغة الفعل المبني للفاعل، وذلك عند حذف الفاعل وإسناد الفعل إلى المفعول به أو ما يقوم مقامه، وتلك الأحكام الستة:

ضم أوله إن كان صحيح العين كضُرِب زيد، وكسره إن كان معتلها كقيل وبيع، وكسر ما قبل آخر ماضيه، وفتح ما قبل آخر مضارعه مطلقا، وضم ثالثه أيضاً إن كان مبدوءاً بهمزة وصل؛ صحيح العين، خماسياً أو سداسياً كانْطُلِق بزيد واستخرج المتاع، وكسر ثالثه إن كان مبدوءاً بهمزة الوصل معتلها كاختير زيد، وانقيد له، وضم ثانيه إن كان مبدوءاً بالتاء المزيدة، ولا يكون إلا خماسياً كتُعُلّم العلم، وقد ذكر الناظم رحمه الله ذلك، فأشار إلى الحكم الأول، وهو ضم أوله بقوله:

(إن تُسْنِد الفعل للمفعول فَأْتِ به ... مضموم الأول)

أي إذا أسند الفعل إلى المفعول يضم أوله مطلقاً كضُرب زيد وأُكرِم عمرو وانطُلِق به، واستخرج المتاع وتُعُلِمّ العلم، وهذا إذا كن صحيح العين كما مثلنا به، ولفظ الناظم إذا كان مطلقاً فإفراده المعتل بقيده.

وإلى الحكم الثاني، وهو كسر أوله، أشار بقوله:

(واكسره إذا اتصلا ... بعين اعتل)

أي واكسر أوله إذا اتصل بعين معتلة، نحو: قيل وبيع، وأصلهما: قُوِل وبُيعَ؛ بضم أولهما وكسر الواو والياء على وزن ضُرب، إلا أنهم استثقلوا الكسرة على حرف العلة فحذفوا ضمّة الفاء، ونقلوا كسرة العين إلى مكانها، فسلمت مع بيع، وقلبت الواو مع قيل ياء لسكونها بعد كسرة.