كتاب فتح الأقفال وحل الإشكال بشرح لامية الأفعال المشهور بالشرح الكبير

باب أبنية الفعل المزيد فيه - فصل في فعل الأمر - ص: 161

وأما الضرب الثاني، وهو ما ليس على وزن أفعل والحرف الذي يلي حرف المضارعة من ٩ هـ متحركاً، فأشار إليه بقله:

(واعْزُهُ لسوا ... هُ كالمضارع ذي الجزم الذي اختزلا أوَّلُه)

أي، واعْزُ الأمر؛ أي انسبه لسوى أَفْعِلْ كصيغة المضارع المجزوم الذي اختزل، أي قطع منه حرف المضارعة، وهو بالخاء المعجمة والزاي، والمعنى: أنَّ صيغة الأمر منه كمضارعه المجزوم الذي حذف منه حرف المضارعة، كقولك في يقوم ويبيع ويخاف ويدحرج ويتعلم. قُم وبِعْ وخَفْ ودَحْرِجْ وتعلَّم/ كما تقول: لم يقم ولم يبع ولم يخف.

وشملت عبارته: ما الحرف الذي يلي حرف المضارعة منه ساكن، وهو الضرب الثالث، لكنه أخرجه بقوله:

(وبهمز الوصل منكسرا ... صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا)

أي: وصل الساكن المتصل بحرف المضارعة بعد حذفه بهمز الوصل حال كون همز الوصل منكسراً إذا ابتدأت به، كقولك في يضرب وينطلق ويستخرج، اضرب وانطلق واستخرج، وإنما جلبوا له همزة الوصل ليتوصل به إلى النطق؛ إذا لا يمكن ابتداء النطق بساكن، ولهذا تسقط الهمزة في الدَّرج، وشملت عبارته في قوله منكسرا: ما ثالثه مكسور، كاضرب أو مفتوح كاذهب واشرب وانطلق واستخرج، أو مضموم كاخرج وادع، وهو كذلك إلا فيما ثالثه مضموم كاخرج فإن همزة الوصل تكون منه، إذا ابتدئ به، مضمومة، وقد أخرجه بقوله:

(والهمز قبل لزم الضَّمّ ضُمَّ)