كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الأول في أدوات العموم - ج: 3 - ص: 112

قوله: (فله تخصيصه بنيته (١) في بعضها) أي: في بعض المأكولات.

قوله: (وقال أبو حنيفة: لا يصح) أي: لا يصح (٢) تخصيصه بنيته في بعض المأكولات، فإذا نوى مأكولًا بعينه فلا يقبل ذلك منه، وإنما لا (٣) يقبل منه تخصيصه؛ لأن التخصيص ثانٍ عن العموم، فلا عموم هنا، فلا تخصيص.

قوله: (لأن الفعل يدل على المصدر وهو لا واحد ولا كثير، فلا تعميم ولا تخصيص (٤)).

ش: هذه حجة أبي حنيفة وبيانها: أن الفعل نحو لا آكل يدل على المصدر وهو الأكل، والمصدر لا واحد أي لا إشعار له بالوحدة المصححة (٥) لنية التعيين؛ لأنه جنس، ولا كثير أي لا إشعار له بالكثرة والتعدد المصححة (٦) لنية التخصيص؛ لصدقه على القليل والكثير فلا (٧) تعميم فيه إذًا ولا (٨) تخصيص، أي: فلا يتحقق فيه العموم ولا (٩) يتحقق فيه التخصيص، أي: المصدر ليس مختصًا (١٠) بواحد من الأحداث، وليس موضوعًا لاقتضاء العموم، فلا تنفع فيه نية التقييد، ولا نية التخصيص.

---

(١) في ز: "بنية".
(٢) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "يصح".
(٣) في ز: "لم".
(٤) في أ: "فلا تخصيص".
(٥) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "المصلحة".
(٦) المثبت من ز، وفي الأصل: "المصلحة".
(٧) في ط: "ولا".
(٨) في ز: "فلا".
(٩) في ط وز: "فلا".
(١٠) في ز: "غير مخصص"، وفي ط: "غير مختص".