كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الأول في أدوات العموم - ج: 3 - ص: 157

الإكرام، وإذا قلت: أكرمت زيدًا قائمًا وعمرًا، فلا يلزم الاشتراك إلا في الإكرام، ولا يلزم الاشتراك في حال الإكرام، وهو: القيام، فإنه يقتضي إكرام عمرو سواء كان قائمًا أو قاعدًا، بخلاف زيد فإنه يقتضي إكرامه في حال قيامه خاصة دون غيره (١).

قال الباجي في الفصول: قد يرد (٢) أول اللفظ عامًا وآخره خاصًا، وقد يرد (٣) أوله خاصًا وآخره عامًا، [ويحمل] (٤) كل واحد منهما على ما يقتضيه لفظه من خصوص أو عموم (٥). انتهى نصه (٦).

فهاتان مسألتان:

إحداهما: أن يكون الأول عامًا، والثاني خاصًا.

والثانية: عكسها، وهو: أن يكون الأول خاصًا، والثاني عامًا.

تكلم المؤلف ها هنا على إحدى المسألتين، وهو (٧) كون الأول عامًا والثاني خاصًا، فذكر أنه لا يحكم بحكم الأول على الثاني.

وتكلم في الفصل الرابع على أنه لا يحكم بحكم الثاني على الأول في قوله: "والضمير الخاص [لا يخصص] (٨) عموم ظاهره، كقوله تعالى:

---

(١) في ط وز: "قعوده".
(٢) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "يراد".
(٣) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "يراد"
(٤) في الأصل و"ز" و"ط" "ويحتمل" والمثبت من إحكام الفصول وهو الصواب.
(٥) في ز: "لفظه من عموم أوخصوص".
(٦) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي (١/ ١٦٥) تحقيق عمران العربي.
(٧) في ط: "وهي".
(٨) المثبت من "ز" و"ط" وفي الأصل "يخصص".