للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الألفاظ).

ش: هذا دليل الجمهور (١) على أن الصيغ [المذكورة من قوله: فمنها: كل وجميع ... إلى آخرها، هي موضوعة للعموم؛ لأن هذه الصيغ] (٢) إذا أطلقت فالمتبادر عند سماعها إلى فهم السامع هو، العموم والاستغراق، فيكون العموم مسماها حقيقة كسائر الألفاظ التي يتبادر معناها إلى الفهم عند سماعها؛ إذ المبادرة دليل الحقيقة.

مثال تلك الألفاظ: كالألفاظ المذكورة في الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ في قوله: يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز وعلى العموم دون الخصوص، وعلى الإفراد دون الاشتراك، وعلى الاستقلال دون الإضمار إلى آخرها (٣).

وكذلك صيغ الأمر والنهي، كقولك: افعل، فالمتبادر إلى الفهم هو الوجوب، وقولك (٤): لا تفعل، فالمتبادر إلى الفهم هو الحظر.

واعترض هذا الاستدلال بالمجاز الراجح؛ إذ المتبادر إلى الفهم عند


(١) انظر أدلة الجمهور في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٨٤، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٠٥، إحكام الفصول في أحكام الفصول لأبي الوليد الباجي ١/ ١٣٧ - ١٤٣، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ١٠٢، ١٠٣، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٠٠ - ٢٠٣، المعتمد ١/ ١٩٥ - ٢٠١، المستصفى ٢/ ٣٨ - ٤٤، شرح الكوكب المنير ٣/ ١١٠، ١١١، التمهيد ٢/ ٧ - ١٣.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٣) انظر (٢/ ٣٦٠ - ٣٦٤) من هذا الكتاب.
(٤) في ط: "وكقولك".