كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الخامس عشر في الإجماع - الفصل الثاني في حكمه - ج: 4 - ص: 604

حجة الجواز (١): ما قال المؤلف: أن إجماعهم على الخلاف مشروط بعدم الاتفاق، أي شرطه: ألا يطرأ إجماع بعده، وقد فات الشرط فيفوت المشروط (٢).

وحجة أخرى: أن أهل العصر الثاني هم كل الأمة (٣)، والصواب لا يفوت كل الأمة، فيتعين قولهم ويكون ما عداه باطلاً (٤).

وحجة المنع (٥): ما قال المؤلف، وهو أن إجماعهم على الخلاف يقتضي

---

= بجواز بيعهن، وقال جماعة من الصحابة على رأسهم عمر بن الخطاب بالمنع من ذلك، ثم أجمع على المنع من البيع التابعون ومن بعدهم إلا ما يروى عن عمر بن عبد العزيز والظاهرية، قال ابن عبد البر: القول ببيع أمهات الأولاد شذوذ تعلقت به طائفة منهم داود، ولا سلف لها ... إلخ، نقل هذا عنه الزركشي في المعتبر. انظر: فتح الباري ٥/ ١٦٤، ٧/ ٧٣، والمصنف لعبد الرزاق رقم ١٣٢٢٤، واختلاف الفقهاء للطبري ص ١٧، وبداية المجتهد ٢/ ٣٩٣، والمعتبر للزركشي ص ٩٥.
(١) وهو قول الحنفية والمعتزلة وأكثر الشافعية والمالكية، واختيار أبي الخطاب من الحنابلة والإمام الفخر من الشافعية.
انظر: التبصرة ص ٣٧٨، والمعتمد ٢/ ٤٩٧، والفصول ١/ ٥٥٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٩٧، والمحصول ٢/ ١/ ١٩٤، والإحكام للآمدي ١/ ٢٧٥، ومسلم الثبوت ٢/ ٢٢٦.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٢٩، وشرح المسطاسي ص ٨٠.
(٣) "كالأمة" في الأصل.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٢٩، وشرح المسطاسي ص ٨٠.
(٥) وبه قال القاضي أبو بكر والأبهري من المالكية، وأبو يعلى من الحنابلة والصيرفي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي من الشافعية.
ونسبه ابن برهان للشافعي، ويحكى عن أحمد بن حنبل وأبي الحسن الأشعري. انظر: التمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٩٨، والمحصول ٢/ ١/ ١٩٤، والوصول لابن برهان ٢/ ١٠٥، والفصول للباجي ١/ ٥٥٤، ومقدمة ابن القصار ص ١٢٠، والإحكام للآمدي ١/ ٢٧٥، والإبهاج ٢/ ٤٢٠، وشرح المسطاسي ص ٧٩ - ٨٠.