كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الخامس عشر في الإجماع - الفصل الثاني في حكمه - ج: 4 - ص: 610

وإِن كان غيره فهو حجة وإِجماع) (١) (٢).

ش: هذه مسألة سابعة (٣)، يعني إذا ذهب واحد من المجتهدين إلى حكم في نازلة قبل استقرار المذاهب (٤) على حكم [تلك النازلة] (٥)، كان ذلك على طريق الحكم أو على طريق الفتيا، وحضر الباقون، أو عرف (٦) به أهل عصره، وسكتوا عن الإنكار عليه.

كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر: ألا إن الخمر إذا تخلل بنفسه فهو حلال (٧)، وسكت الآخرون.

---

= عاد إلى بغداد ودرس بها حتى توفي سنة ٣٤٥ هـ.
انظر: طبقات ابن السبكي ٢/ ٢٠٦، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٧٢، والوفيات ٢/ ٧٥، والشذرات ٢/ ٣٧٠، وتاريخ بغداد ٧/ ٢٩٨.
(١) "إجماع وحجة" بالتقديم والتأخير في نسخ المتن.
(٢) انظر: اللمع ص ٢٥٤، والتبصرة ص ٣٩٢، والمحصول ٢/ ١/ ٢١٥.
(٣) انظر للمسألة مصادر توثيق الأقوال السابقة؛ وأيضًا:
الإشارة للباجي ص ١٧٢، والإحكام للآمدي ١/ ٢٥٢، وشرح القرافي ص ٣٣٠، والوصول ٢/ ١٢٤، ١٢٦، وشرح المسطاسي ص ٨١.
(٤) "المذهب" في الأصل.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) "وعرف" في ز.
(٧) لم أجد هذا اللفظ، والمشهور عن عمر هو ما أخرجه عبد الرزاق من رواية مكحول عنه أنه قال وهو بالجابية: "لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها" انظره في المصنف ٩/ ٢٥٣ برقم ١٧١١٠.
وفي لفظ آخر لعبد الرزاق عن أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تأكل خلاً من خمر أفسدت حتى يبدأ الله بفسادها ... الحديث انظره في المصنف برقم ١٧١١١، وبه أخرجه أبو عبيد في الأموال برقم ٢٨٨، وعن أبي عبيد أخرجه ابن زنجويه في الأموال برقم ٤٣٨، وانظر السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٣٧، وقد نقل ابن =