كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السابع عشر في القياس - الفصل السادس في أنواعها - ج: 5 - ص: 418

وكذلك وصف الزنا حكمته اختلاط الأنساب، فإذا أخذ رجل صبيانًا صغارًا (١) وغيبهم عن آبائهم حتى صاروا رجالًا ولم يعرفهم آباؤهم فاختلطت أنسابهم، فكان ينبغي أن يجب عليه الحد أي حد الزنا، لوجود حكمة وصف الزنا، لكنه خلاف الإجماع، فقد وجدت العلة ها هنا أيضًا وتخلف حكمها فبطلت العلة.

فلو جاز التعليل بالحكمة للزم النقض بهذه (٢) الصور، فلا يجوز التعليل بها إذًا، وهو المطلوب (٣).

حجة القول بالتفصيل: أنه إذا جاز التعليل بالوصف لانضباطه وإن لم يكن هو المقصود، فأولى وأحرى أن يجوز التعليل بالحكمة إذا كانت منضبطة؛ لأن الحكمة هي المقصودة، وإنما جيء بالوصف من أجل الحكمة ليكون الوصف معرفًا لها ودليلًا عليها (٤).

قوله: (الثالث (٥)، يجوز التعليل بالعدم، خلافًا لبعض الفقهاء، فإِن عدم العلة علة لعدم المعلول) (٦).

ش: مثال التعليل بالعدم: قولنا: لا علة تتقى في العصير فيباح

---

(١) "صغيرًا" في ط.
(٢) "هذه" في ز.
(٣) انظر: شرح القرافي ٤٠٦ - ٤٠٧، والمسطاسي ص ١٥٧.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٠٣، وشرح المسطاسي ص ١٥٧.
(٥) "والثالث" في ش.
(٦) اتفق العلماء على تعليل الحكم الثبوتي بالوصف الثبوتي، كقولهم: هذا مسكر فيحرم، كما اتفقوا على تعليل العدمي بالعدمي كقولهم: هذا غير مسكر، فلا يحرم، إلا ما نقل عن الحنفية في منعهم التعليل بالعدم مطلقًا، ونقل بعضهم الاتفاق على عدم التعليل بالعدم المحض.
فعلى هذا ينحصر الخلاف في هذه المسألة: في العدم المخصوص بشيء معين، هل =