كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح - الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل - ج: 5 - ص: 587

وذكر المؤلف أن النوع الثاني والنوع الثالث متعارضان فيما بينهما، وليس تقديم أحدهما على الآخر بأولى من العكس (١)، وإلى هذا أشار بقوله: والثاني والثالث متعارضان، أي متساويان.

ولكن اعترض المؤلف بأن كلامه ها هنا مناقض لقوله أولاً في باب القياس: فتأثير النوع في النوع مقدم على تأثير النوع في الجنس، وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع (٢)؛ لأن كلامه في باب القياس عدم التعارض، وكلامه [هـ] (٣) هنا في باب التعارض يقتضي تعارضهما؛ لأنه قال: والثاني والثالث متعارضان.

يحتمل أن يجاب عنه: بأنه (٤) نقل أولاً قولاً، ونقل ها هنا قولاً آخر، ولكن قالوا: [المنقول عن الأصوليين إنما هو القول بالتعارض، كما قال المؤلف ها هنا في باب التعارض.

ووجه التعارض ظاهر: وهو أن] (٥) كل واحد من القسمين فيه خصوص من وجه واحد؛ إذ في أحد القسمين خصوص الوصف، وفي الآخر خصوص الحكم، فليس تقديم خصوص أحد (٦) القسمين على خصوص

---

(١) انظر: شرح المسطاسي ص ١٨١.
(٢) في الأصل وز وط: "الجنس". والمثبت موافق لما في الموضع المشار إليه في صفحة ٣٠٦ من مخطوط الأصل، وشرح القرافي ص ٣٩٣، ويحتمل أن يكون في الكلام سقط؛ لأن بعده: "وهو مقدم على تأثير الجنس في الجنس".
فانظر موضع الإحالة تتبين.
(٣) ساقط من ط.
(٤) "لانه" في ط.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(٦) "واحد" في ز.