كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان - الفصل الأول في الأدلة - ج: 6 - ص: 206

الثمن، فإنه لا يجوز عند المالكية (١)، فإنه يتوصل فيه إلى سلف (٢) بزيادة؛ لأنه عجَّل قليلاً ليأخذ كثيرًا عند حلول الأجل (٣).

قوله: (واعلم أن الذريعة كما يجب سدها، يجب فتحها، ويكره، ويندب، ويباح، فإِن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي إِلى الجمعة (٤) والحج).

ش: يعني أن الوسيلة تنقسم إلى خمسة أقسام على أحكام الشريعة.

مثال المحرمة: كالسعي إلى الزنا والسرقة، أو غيرهما من المحرمات.

ومثال الواجبة: كالسعي إلى الجمعة والحج، وغيرهما من المفروضات.

ومثال المندوبة: كالسعي إلى العيد والاستسقاء، وغيرهما من المسنونات.

ومثال المكروهة (٥): كالسعي [إلى] (٦) صيد (٧) اللهو، وغيره من المكروهات (٨).

ومثال المباحة: كالسعي إلى السوق والتجارة، وغير (٩) ذلك من المباحات.

---

(١) انظر كتابًا خاصًا ببيوع الآجال في: المدونة ٣/ ١٨١، وانظر: المقدمات لابن رشد ٣/ ١٨١.
(٢) "سعلة" في ز.
(٣) انظر: الفروق ٢/ ٣٣.
(٤) "للجمعة" في نسخ المتن.
(٥) "المكروهات" في ط.
(٦) ساقط من ز وط.
(٧) "الصيد" في ز وط.
(٨) "المكروهة" في ز.
(٩) "أو غير" في ط.