وقال في «الكاشف»: أحدُ الأثبات. وقال في «سير أعلام النبلاء»: الإمام، الثقة، المحدث ... وذكر أنه من رفعاء أصحاب الزهري. وقال ابن حجر في «هدي الساري» بعد أن نقل بعض أقوال الأئمة: (وثَّقه الجمهور مطلقاً، وإنما ضعفوا بعض روايته حيث يخالف أقرانه، أو يحدث من حفظه، فإذا حدث من كتابه فهو حجة ... ثم ذكر من وثقه، ثم قال: واحتج به الجماعة). وقال في «تقريب التهذيب»: (ثِقَةٌ، إلا أنَّ في روايته عن الزهري وهماً قليلاً، وفي غيرِ الزهري خَطأً). والراجح ما اختاره ابن حجر في «التقريب»، ويضاف قيد بعد توثيقه: (خاصةً إنْ حدَّث من كتابه)، وأما قول يعقوب وأبي زرعة الدال على التوسط فيه، فلعله لأوهامه التي أشار إليها الإمام أحمد. وأما قول ابن سعد ووكيع في تضعيفه فقولٌ شاذٌ، كما قاله الذهبي في «الميزان». ت ١٥٩ هـ على الصحيح وقيل: ١٦٠ هـ. [«الطبقات» لابن سعد (٧/ ٥٢٠)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (٥) (٢١) (٢٣) (٢٤)، وابن الجنيد (١٥٦) (٥٤٥)، وابن طالوت (١٧)، وابن محرز (١/ ١٢١) (٥٩٤) (٥٩٦)، «العلل» للإمام أحمد رواية عبدالله (١/ ١٧٢) (١٠٩) (١١٠)، رواية المروذي وغيره (ص ٥٩) (٤٤)، «الثقات» للعجلي (٢/ ٣٧٩)، =