كتاب البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

قول ابن القيم في تفويض الكيفية - ص: 555

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= قال ابن القيم «الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» (٣/ ٩٢٤ ـ ٩٢٥): [ ... وكذلك قال ابن الماجشون والإمام أحمد وغيرهما من السلف: إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه.
وقد فسر الإمام أحمد الآيات التي احتج بها الجهمية من المتشابه، وقال: إنهم تأولوها على غير تأويلها، وبين معناها، وكذلك الصحابة والتابعون فسَّروا القرآن، وعلموا المراد بآيات الصفات، كما علموا المراد من آيات الأمر والنهي، وإن لم يعلموا الكيفية، كما علموا معاني ما أخبر الله به في الجنة والنار، وإن لم يعلموا حقيقة كنهه وكيفيته؛ فمن قال من السلف: إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله بهذا المعنى فهو حق؛ وأما من قال إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد منه لا يعلمه إلا الله، فهذا غلط؛ والصحابة والتابعون وجمهور الأمة على خلافه ... ].
وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٣/ ٢٩٤ ـ ٣٠٧)، و (١٧/ ٣٦١) وما بعدها.
والعبارة التي تحدث عنها أهل العلم المعاصرون ـ فيما وقفتُ عليه ـ هي عبارة ابن قدامة في «لمعة الاعتقاد» فقط.
واختلفوا فيها، فقيل:
١) ... إن ابن قدامة مُفوِّض. (قاله الشيخ: عبدالرزاق عفيفي ـ كما سيأتي ـ).
٢) ... إن عبارته في اللمعة من عبارات المفوضة، وأما هو فمن أئمة السنة والجماعة. (قاله الشيخ: محمد بن إبراهيم ـ كما سيأتي ـ، وأما الشيخ صالح الفوزان، فقد نقد اللفظة فقط، وبيَّن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات، ولم يتكلم في ابن قدامة). =