كتاب البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

نسخ الجلد قبل الرجم في حد الزاني المحصن - ص: 437

وَأَمَّا الْسَّارِقُ، فَلِمَا أَخْرَجَهُ «أَبُوْ دَاوُدَ» مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ سَأَلَهُ رَجُلٌ

---

= ولا يمكن الجمع بين النصوص في الباب، فيُنتَقل إلى النسخ، وهو أن جلد الثيب الوارد في حديث عبادة منسوخ، وقد قال بذلك جمع من أهل العلم؛ لتأخر الأحاديث الدالة على الاقتصار على الرجم.
ممن قال بالنسخ: الإمام أحمد، ينظر: «مختلف الحديث عند الإمام أحمد» د. عبدالله بن فوزان الفوزان (٢/ ١٠٠٣).

وقال به أيضاً: الشافعي كما في «الرسالة» (٢٤٨)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٩/ ٨٢)، و «الاستذكار» (٧/ ٤٧٩)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٣٩)، والعيني في «عمدة القاري» (٢٠/ ٢٥٨)، وابن القيم في «زاد المعاد» (٥/ ٢٦)، والنووي كما في «شرح مسلم» (١١/ ١٨٨)، والماوردي في «الأحكام السلطانية» (ص ٢٧٩) وذكره الخطابي عن عامة الفقهاء كما في «معالم السنن» (٤/ ٥٧٠)، وينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (٨/ ٢١٠ ـ ٢١٢)، و «الاعتبار في منسوخ الأخبار» للحازمي (٢/ ٧٠٤)، و «رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار» للجعبري (ص ٤٨٤)، و «فتح الباري» (١٢/ ١١٧)، و «المبسوط» للسرخسي (٩/ ٣٦)، والشنقيطي في «أضواء البيان» (٦/ ٤٦).
وانظر مناقشات الأدلة في: «أضواء البيان» للشنقيطي (٦/ ٤٧)، و «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» للشيخ د. بكر أبو زيد (ص ١٢٩).