كتاب البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

التفصيل في حال «صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» - ص: 449

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= أبيه، عن جده، صحيحٌ متصلٌ، إذا صَحَّ الإسناد إليه، وأنَّ مَن ادَّعى فيه خلاف ذلك، فدعواه مردودة، حتى يأتي بدليل صحيح يعارض ما ذكرناه).
قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»: (الصحيح المختار صحة الاحتجاج به عن أبيه، عن جده، كما قال الأكثرون).
قال ابن القيم في «زاد المعاد»: (فإن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، لا يُعرف مِن أئمةِ الإسلامِ إلا مَن احتجَّ به، وبنى عليه، وإن خالفَهُ في بعض المواضع).
وقال في «إعلام الموقعين»: (وقد احتج الأئمة الأربعة، والفقهاء قاطبة، بصحيفة «عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده»، ولا يُعرف في أئمة الفتوى إلا مَن احتاج إليها، واحتَجَّ بها؛ وإنما طَعَن فيها مَنْ لم يتحَمَّلَ أعباءَ الفقه والفتوى، كأبي حاتم البستي، وابن حزم، وغيرهما).
قال الذهبي في «السير»: (ولسنا ممن يَعُدُّ نسخةَ عَمرو، عن أبيه، عن جده، من أقسام الصحيح الذي لا نزاع فيه؛ من أجل الوجادة، ومِنْ أن فيها مناكير، فينبغي أن يتُأمل حديثُه، ويتحايد ما جاء منه منكراً، ويُروَى ما عدا ذلك في السنن والأحكام، محسنين لإسناده، فقد احتجَّ به أئمةٌ كبار، ووثَّقُوه في الجملة، وتوقَّفَ فيه آخرون قليلاً، وما علمتُ أنَّ أحداً تركه).
وقال في «الميزان»: هو من قبيل الحسن.
وقال في «الموقظة»: (أعلى مراتب الحسن: بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده؛ وعمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده).
[«التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ٣٤٢)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (٢/ ٤٤٦)، =