كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في اليمين] - ج: 2 - ص: 365

تقدم أن مجرد النية لا يكفي في الاستثناء على المشهور خلافًا لأشهب، وذكر هنا أن النية في المحاشاة كافية، ولهذا كان قوله: (إلا أن يعزل في يمينه (١) إلى آخره) مخرجًا من قوله: (ونطق) أي: إلا أن (٢) يعزل في يمينه من أوله فتكفيه النية، ومعنى العزل الإخراج قبل اليمين وهو المعبر عنه بالمحاشاة، قال القرافي: لا خلاف أن النية كافية في المحاشاة (٣). ونحوه للخمي، وحكى الباجي (٤) الخلاف في ذلك فقال: يجزئ الحالف (٥) في الحلال عليَّ حرام محاشاة امرأته دون نطق (٦)، وهذا هو المشهور. وعن أشهب: لا ينفعه ما ادعاه (٧) من المحاشاة (٨)، وقال ابن العربي (٩): لا يكون ذلك إلا بالنية والنطق، والأول هو الصحيح (١٠). ابن زرقون: وقول (١١) أشهب هو الأظهر لعموم قوله: الحلال عليَّ حرام. انتهى.

والمسألة على ضربين (١٢): تارة يقصد بلفظه (١٣) العموم أولًا ثم يخرج الزوجة، وتارة يقصد أولًا الخصوص وفي إفادة (١٤) ذلك ثلاثة أقوال، ثالثها: إن قصد الخصوص أفاد وإلا فَلا، فانظر قوله أولًا فإن ظاهره شمول الصورتين، والمشهور كما علمت الإفادة في الأولى دون الثانية، وحكى ابن عبد السلام أن المشهور فيهما الإفادة (١٥).

---

(١) قوله: (في يمينه) زيادة من (ن ٢).
(٢) قوله: (يعزل إلى آخره ... أي: إلا أن) ساقط من (س).
(٣) انظر: أنوار البروق: ٥/ ١٠٠.
(٤) زاد في (ز): (والجلاب).
(٥) في (ز): (على الخلاف).
(٦) في (ن ٢): (نطقها). وانظر: المنتقى: ٤/ ٤٩٣.
(٧) في (ز): (ما عداه).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٩.
(٩) أي: عن أشهب.
(١٠) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي: ٤/ ٢٧٣.
(١١) في (ز): (هو قول).
(١٢) في (ن): (قسمين).
(١٣) في (س): (بلفظها).
(١٤) قوله: (إفادة) زيادة من (ن).
(١٥) انظر: التوضيح: ٣/ ٣٠٢.