كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في اليمين] - ج: 2 - ص: 366

قوله: (وَفي النَّذْرِ المُبهَمِ) أي: وكذلك تجب الكفارة في النذر المبهم، وهو قوله: لله عليَّ نذر، أو إن فعلت كذا فعليَّ نذر؛ لأنه لم يجعل لنذره مخرجًا ولا سبيل إلى تركه مهملًا لعدم تعيين ما يخاطب به مما ينذر (١)، ولا إلى الحكم بأحد الأنواع؛ لأنه ترجيح بلا مرجح فكان العدل كفارة يمين، والدليل عليه ما في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: "كفارة النذر كفارة يمين" (٢)؛ أي: النذر الذي لا مخرج (٣) له ولا يمكن (٤) حمله على ما له مخرج للزوم ذلك المعين (٥).

قوله: (وَالْيَمِينِ) يريد كقوله: إن فعلت كذا فعليَّ يمين (٦)؛ فعليه كفارة يمين، نص عليه في الجواهر، قال: وكذلك إذا قال إن فعلت كذا (٧) فعليَّ كفارة (٨)، وإليه أشار بقوله: (وَالْكَفَّارةِ) وفيه حذف؛ أي: ونذر اليمين ونذر الكفارة.

قوله: (وَالمُنْعَقِدَةِ عَلى بِرٍّ بِإنْ فَعَلْتُ، وَلا فَعَلْتُ، وَحِنْثِ (٩) بِلأَفْعَلَنَّ، أَوْ إِنْ (١٠) لَمْ أَفْعَلْ) أي: وكذا تجب الكفارة في اليمين المنعقدة سواء كانت منعقدة على بر أو على حنث كما قال، إذا خالف ما عقد (١١) عليه.

---

(١) في (ن ٢): (يندب).
(٢) أخرجه مسلم: ٣/ ١٢٦٥، في باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، من كتاب النذر، برقم: ١٦٤٥، وأبو داود: ٢/ ٢٦٠، في باب من نذر نذرًا ولم يسمه، من كتاب الأيمان والنذور، برقم: ٣٣٢٣، والترمذي: ٤/ ١٠٦، في باب كفارة النذر إذا لم يسم، من كتاب النذور والأيمان، برقم: ١٥٢٨، والنسائي: ٧/ ٢٦، في كفارات النذر، من كتاب الأيمان والنذور، برقم: ٣٨٣٢، وابن ماجه: ١/ ٦٨٧، في باب من نذر نذرًا ولم يسمه، من كتاب الكفارات، برقم: ٢١٢٧.
(٣) في (س): (يخرج).
(٤) في (ز) (يحمل).
(٥) قوله: (ذلك المعين) يقابله في (ز ٢): (ولذلك المعنى)، وفي (ن ٢): (ذلك المعنى).
(٦) في (ز): (كفارة يمين).
(٧) قوله: (كذا) ساقط من (ن ٢).
(٨) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٣٦١.
(٩) في (ز) والمطبوع من مختصر خليل: (أو حنث).
(١٠) قوله: (أَوْ إِنْ) يقابله في (ن) والمطبوع من مختصر خليل: (وإن).
(١١) قوله: (عقد) يقابله في (ز): (حلف عقد)، وفي (ن) و (ن ٢): (حلف).