للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له (١) نكاح الأمة (٢)، وفيه إشارة إلى اشتراط الإسلام.

قوله: (أَوْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ) هو معطوف على قوله: (وَعَدِمَ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ حُرَّةً) والمعنى أن وجود الحرة تحته لا يكون طولًا، وهو مذهب المدونة (٣) كما سبق.

قوله: (وَلِعَبْدٍ بِلا شِرْكٍ وَمُكَاتَبٍ وَغْدَيْنِ نَظَرُ شَعْرِ السَّيَّدَةِ) يريد: أن العبد والمكاتب يجوز لكل منهما أن يرى شعر سيدته بشرط أن يكونا كاملين لها وأن يكونا وغدين؛ أي: لا منظر (٤) لهما، وقاله في المدونة، قال فيها: وإن كان لها فيه شرك فلا يرى شعرها وإن كان وغدًا (٥)، ومنع ذلك ابن عبد الحكم ولو كانا كاملين (٦).

قوله: (كَخَصِيٍّ وَغْدٍ لِزَوْجٍ) أي: فإنه يجوز له أن ينظر شعرها إن كان وغدًا (٧)، وهو قول مالك (٨) قال: وإن كان له منظر فلا أحبه، قال في العتبية: وأرجو أن يكون خصي زوجها خفيفًا وأكره خصيان غيره، وله أيضًا لا بأس له (٩) أن يدخل على النساء ويرى شعورهن إن لم يكن له منظر (١٠). اللخمي: فأجازه (١١) وإن كان لأجنبي (١٢)، وإليه أشار بقوله: (وَرُوِيَ جَوَازُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا) أي: سواء كان لزوجها أو لأجنبي، وأما الحر الخصي فليس له أن ينظر إلى المرأة. اللخمي: وأجاز مالك دخوله عليها (١٣).


(١) قوله: (له) ساقط من (ن).
(٢) انظر: التوضيح: ٤/ ٥٨.
(٣) انظر: المدونة، دار صادر: ٤/ ٢٠٥.
(٤) في (س): (ينظر).
(٥) قوله: (أي: لا منظر لهما، وقاله في المدونة، قال فيها: وإن كان لها فيه شرك فلا يرى شعرها وإن كان وغدًا) ساقط من (ن)، وانظر: المدونة، دار صادر: ٤/ ٢٠٢.
(٦) زاد في (ن): (لها). وانظر: التوضيح: ٤/ ٤٩.
(٧) قوله: (إن كان وغدًا) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٨) انظر: المدونة، دار صادر: ٤/ ٢٠٢.
(٩) قوله: (لا بأس له) زيادة من (س).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦٢٢.
(١١) قوله: (فأجازه) يقابله في (ن): (وروي إجازته).
(١٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٨٧٥، وما بعدها.
(١٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٨٧٥، وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>