كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في الخلع] - ج: 3 - ص: 117

ولا يرثها (١). واختلف هل يرد ذلك على الإطلاق، وهو قول ابن المواز (٢)، أو إنما يُرَدُّ منه ما (٣) زاد على قدر ميراثه منها، فأمَّا على قدر ميراثه منها (٤) وأقل؛ فذلك جائز، ولا يتوارثان، وهو قول ابن القاسم وابن نافع (٥)، وإلى هذين أشار بالتأويلين (٦)، قال ابن القاسم في الموازية (٧): ويعتبر قدر ميراثه يوم الموت (٨).

وقال في العتبية: يوم الخلع؛ لأنه موجب للتهمة، وصوب اللخمي (٩) وغيره الأول، واختلف أيضًا هل يوقف قدر الميراث إلى الموت -وهو قول ابن نافع في المدونة- أو يعجل قولان (١٠)، واختلف في ذلك قول أصبغ، وأجرى عبد الحق ذلك على الخلاف السابق (١١)؛ أي فعلى أن المعتبر يوم الخلع يعجل، وعلى أنه يوم الموت يوقف، ولهذا جعله الشيخ داخلًا في التأويلين (١٢)، وقيل يمضي خلعها مطلقًا ولو كان أكثر من ميراثه، ورواه ابن وهب عن مالك، وعنه أن له خلع المثل (١٣). وقال عبد الوهاب: له ما خالعها عليه إن حمله (١٤) ثلثها (١٥).

---

(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٤.
(٢) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٨٤.
(٣) قوله: (منه ما) يقابله في (ن): (منه قدر ما).
(٤) قوله: (فأما على قدر ميراثه منها) ساقط من (ز ٢).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٤.
(٦) قوله: (وإلى هذين أشار بالتأويلين) يقابله في (ن ٢): (وإلى هذين القوينِ أشار بقوله تأويلان)، وفي (ن): (وإلى هذين القولين أشار بالتأويلين).
(٧) في (ن): (المدونة).
(٨) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٨٤.
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٥٥٤، وما بعدها.
(١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٤.
(١١) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٨٤.
(١٢) في (ن ٢): (التأويل).
(١٣) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٢٩٦.
(١٤) في (ن): (حملته).
(١٥) انظر: مذاهب الحكام في نوازل الأحكام، ص: ١٣٦.