للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المجني عليه حقه.

قوله: (ومَرَضٍ وعَرَجٍ خَفِيفَيْنِ) أي: وذو مرض خف وعرج خف (١)، وقد سبق بيان هذا.

قوله: (وأَنْمُلَةٍ) أي: ومقطوع أنملة يريد: سواء (٢) كانت من الإبهام، أو غيرها.

قوله: (وجَدْعٍ في أُذُنٍ) هكذا في الأمهات أن الجدع في الأذن لا يمنع (٣).

قوله: (وعِتْقُ الْغَيْرِ عَنْهُ ولَوْ لَمْ يَأْذَنْ إِنْ عَادَ ورَضِيَهُ) يريد: أن من أعتق عبده عن رجل لظهاره أجزأه إن بلغه ذلك فرضيه، ولو كان بغير إذنه، وقاله في المدونة، وقال غيره: لا يجزئه، ولابن القاسم إن كان بأمره أجزأه وإلا فلا (٤)، عبد الحق: ومعنى قوله: أي (٥) في المدونة أجزأه إنما ذلك إذا كان الرجل قد وطء فوجبت عليه الكفارة، أو كان قد أراد العودة فإما إن عتق (٦) عنه (٧) قبل أن يطأ أو قبل إرادة العودة فلا يجزئ ذلك عنه بلا خلاف، ونحوه لأبي الحسن وإليه أشار بقوله: (إن عاد) وهو مذهب الأكثر من الأشياخ (٨)، واحترز بقوله: (ورضيه) مما إذا بلغه ذلك فلم يرض به فإنه لا يجزئ عنه قولًا واحدًا.

قوله: (وكُرِهَ الْخصيُّ) اللخمي هذا مذهب المدونة (٩) وهو المذهب (١٠) قال (١١)، وقال أيضًا (١٢) لا يجزئ، وقال أشهب: يجزئ (١٣).


(١) قوله: (وعرج خف) ساقط من (ز ٢).
(٢) قوله (سواء): في (ز ٢) و (ن ١): (وسواء).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٢٨.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٣٢٩.
(٥) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(٦) في (ز ٢) و (ن): (أعتق).
(٧) في (ن): (عليه).
(٨) قوله: (من الأشياخ) ساقط من (ز ٢).
(٩) انظر: المدونة، دار صادر: ٦/ ٧٤.
(١٠) قوله: (وهو المذهب) زيادة من (ن ١).
(١١) قوله: (قال) ساقط من (ن ١).
(١٢) قوله: (قال وقال أيضًا) يقابله في (ن): (قال قال مالك لا يجزئ).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٥٠٤، التبصرة، للخمي، ص: ٢٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>