كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب (في الشركة) - فصل [في المزارعة] - ج: 4 - ص: 276

قوله: (كَإلْغَاءِ أَرْضٍ، وَتَسَاوَيَا غَيْرَهَا) كإلغاء مشبه بالمنفي بـ "لا" (١) أي: فلا تصح الشركة (٢) إذا تعادلا في البذر والعمل والأرض من عند أحدهما (٣) وألغاها، وقاله في المدونة قيدوا المنع فيها بأن تكون الأرض الملغاة لها قدر، فأما التي لا خصب لها كأرض المغرب فيجوز إلغاؤها وقال في النوادر عن سحنون: إذا تعادلا في البذر والعمل والأرض من عند أحدهما لم يجز (٤)، إلا أن يكون البذر كله من صاحب الأرض (٥).

قوله: (أَوْ لأَحَدِهِمَا أَرْضٌ رَخِيصَةٌ وَعَمَلٌ عَلى الأَصَحِّ) هو معطوف على قوله: (أَوْ لأَحَدِهِمَا الجْمِيعُ) والمعنى أن المزارعة تصح إذا اعتدلا (٦) فيما عدا الأرض، وأخرج أحدهما أرضًا رخيصة؛ أي: لا قدر لها ولا خطب، وألغاها، وقاله مالك، وهذا هو الأصح، وقال سحنون: لا يعجبني أن تلغى الأرض، وإن لم يكن لها كراء (٧).

وقال ابن عبدوس: إنما أجاز مالك (٨) أن تلغى إذا تساويا في البذر والعمل، فأما إن كان مخرج البذر غير مخرج الأرض لم يجز، وإن لم يكن لها كراء ويدخلها كراؤها بما ينبت يخرج (٩) منها، وصوّبه ابن يونس (١٠).

قوله: (وإنْ فَسَدَتْ وَتكَافَآ عَملًا، فبُيْنَهُما، وَتَرَادَّا غَيْرَهُ) أي: كما إذا أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر وتساويا في العمل، فإن الزرع يكون بينهما نصفين، ويترادّان فيما سوى العمل، فيكون على صاحب الأرض نصف مكيلة البذر، وعلى صاحب البذر

---

= وكذا إذا وقعت مطلقة من غير تقييد بشركة أو إجارة والتفسير الأول أظهر.
(١) قوله: (كإلغاء مشبه بالمنفي بـ "لا") زيادة من (ن ٥).
(٢) في (ن): (المزارعة).
(٣) قوله: (عند أحدهما) يقابله في (ن ٣): (عندهما).
(٤) قوله: (في المدونة قيدوا ... أحدهما لم يجز) يقابله في (ن) و (ن ٣) وإن ٤): (في النوادر قال).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٥٧.
(٦) قوله: (إذا اعتد لا فيما) يقابله في (ن) و (ن ٣) و (ن ٤): (إذا اعتدلا المتعاقدان).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٥٥، والتوضيح: ٧/ ١٢٩.
(٨) قوله: (المتعاقدان) ساقط من (ن ٥).
(٩) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (يخرج).
(١٠) انظر: التوضيح: ٧/ ١٢٥.