كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في الشفعة] - ج: 4 - ص: 436

يونس (١): يريد ولا يجوز الاستشفاع إلا بعد المعرفة بقيمته.

واحترز بصلح العمد من صلح الخطأ، فإن فيه الشفعة بالدية. وأشار بقوله: (وجزاف نقد) إلى قول ابن شاس: وإذا اشترى الشقص بكف من الدراهم لا يعرف وزنه، أخذه الشفيع بالقيمة ثم حكى (٢) قولا بعدم الشفعة (٣) ابن راشد (٤): ولم أره.

قوله: (وبما يخصه، إن صاحب غيره) أي: وأخذ الشفيع الشقص بما يخصه من الثمن، إن صاحب غيره في العقد، كما إذا اشترى الشقص مع عرض صفقة واحدة، وقال في المدونة: وليس للشفيع (٥) أخذ العرض، ولا ذلك عليه إن أباه (٦)، وإليه أشار بقوله: (ولزم المشترى الباقي) أي: باقي الصفقة.

قوله: (وإلى أجله إن أيسر أو ضمنه ملئ) يريد: أن البيع إذا وقع في الشقص بثمن مؤجل، فإن الشفيع يأخذه بذلك الثمن إلى أجله، بشرط ملائه، أو إتيانه بضامن ملئ، وإلى اشتراط ملاء الشفيع، أشار بقوله: (إن أيسر). والمشهور أنه لا يشترط في ملاء الشفيع أن يكون مساويا لملاء المشترى. وقال أشهب: إن لم يكن مثله، (٧) أتى بحميل مثله ثقة وملاء (٨).

قوله: (وإلا عجلَ الثَّمَنُ) أي: وإن لم يكن الشفيع مليئا، ولا وجد ضامنا مليئا، فلا يأخذ الشقص حتى يعجل الثمن، وقاله في المدونة (٩)، وظاهره ولو كان عدمه مساويا لعدم المشترى، وهو قول محمد (١٠).

---

(١) قوله: (ابن يونس) ساقط من (ن ٥).
(٢) في (ن ٣): (ذكره).
(٣) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٨٨٤.
(٤) في (ن) و (ن ٣): (ابن رشد).
(٥) في (ن ٤): (على الشفيع).
(٦) انظر: تهذيب المدونة: ٤/ ١٣٤.
(٧) زاد بعده في (ن): (أي).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٦٢.
(٩) انظر: المدونة: ٤/ ٢١٩.
(١٠) انظر: التوضيح: ٦/ ٦٠٧.