كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في الشفعة] - ج: 4 - ص: 448

قوله: (أو ساقى أو استأجر) أي: وكذلك تسقط الشفعة إذا ساقى (١) الشفيع المشتري في الحصة المبيعة أو استأجرها منه.

وقال أشهب: أيضا لا تسقط (٢). اللخمي: وهذا إذا كان أمد المساقاة والكراء ينقضي قبل السنة من يوم العقد، وأما إن كان لا ينقضي إلا بعدها، فلا شفعة قولًا واحدًا (٣).

قوله: (أو باع حصته) أي: وكذا تسقط الشفعة إذا باع الشفيع الحصة التي يستشفع بها بعد ترتب (٤) الشفعة، وهو أحد قولي مالك، واختاره أشهب وغيره (٥)، وعنه أيضا: أنها لا تسقط شفعته (٦). ابن رشد (٧): وهو قول ابن القاسم في رواية يحيى.

ابن عبد السلام: وظاهر مذهب ابن القاسم التفرقة بين أن يبيعها (٨) غير عالم فله الشفعة، أو عالمًا فلا شفعة له، وهو أظهر الأقوال، وظاهر المدونة أن لا شفعة مطلقًا (٩).

قوله: (أو سكت بهدم أو بناء) يعنى: أن الشفيع إذا سكت مع كون المشتري يهدم الشقص أو يبنيه، فإن سكوته يسقط شفعته.

قوله: (أَوْ شَهْرَيْنِ، إِنْ حَضَرَ الْعَقْدَ) يريد: أن الشفيع إذا سكت عن طلب الشفعة شهرين (١٠)، وقد كان حضر العقد، فإن ذلك يسقط شفعته، وظاهره ولو كتب شهادته في المبايعة، أم لا، وهو خلاف نص المدونة (١١).

---

(١) قوله: (أي: ساوم الشفيع قط بذلك ... إذا ساقى) ساقط من (ن ٣).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٤٦ و ١٤٧.
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٣٣٠ و ٣٣٣١.
(٤) في (ن ٣): (وقت).
(٥) انظر: التوضيح: ٦/ ٥٧٧.
(٦) قوله: (شفعته) زيادة من (ن ٣).
(٧) في (ن ٤): (ابن شاس).
(٨) قوله: (أن يبيعها) يقابله في (ن): (بيعها).
(٩) انظر تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: ٦/ ٥٧٧.
(١٠) قوله: (شهرين) ساقط من (ن ٤).
(١١) قوله: (أم لا، وهو خلاف نص المدونة) يقابله في (ن) و (ن ٣) و (ن ٤): (وهو نص المدونة).