كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في الشفعة] - ج: 4 - ص: 450

عشر سنين (١).

قوله: (كَأَنْ عَلِمَ فَغَابَ، إِلا أَنْ يَظُنَّ الأَوْبَةَ قَبْلَهَا، فَعِيقَ، وحَلَفَ إِنْ بَعُدَ) يعني: أن حكم من علم بشفعته فغاب كحكم الحاضر، فيكون له ذلك إلى سنة، فإن زاد عليها سقطت شفعته (٢)، إلا أن يظن أنه (٣) يرجع من سفره قبل السنة فيعوقه أمر من الأمور، فإنه يبقى على شفعته بعد أن يحلف في المدة البعيدة، قال في المدونة: وإن سافر الشفيع بحدثان الشراء، فأقام سنين كثيرة ثم قام يطلب الشفعة، فإن كان سفره يعلم أنه لا يئوب منه إلا بعد أجل تنقطع فيه الشفعة للحاضر فجاوزه فلا شفعة (٤)، وإن كان سفرًا يئوب منه قبل ذلك فعاقه أمر يعذر به فهو على شفعته، ويحلف بالله ما كان تاركًا لشفعته، أشهد عند خروجه أنه على شفعته، أم لا (٥)؟ وظاهر قوله: (فجاوزه). أن الشفعة لا تسقط قبل المجاوزة، وكذا نقله عبد الحق وغيره؛ لاحتمال أن يوكل من يأخذ له ولو في طريقه. وقال اللخمي: متى سافر السفر المذكور، سقطت شفعته ولو بالقرب (٦).

قوله: (وصُدِّقَ إِنْ أَنْكَرَ عِلْمَهُ) يريد: أن المشتري إذا تنازع مع الشفيع في العلم وعدمه وهو حاضر، فادعى المشتري علمه، وأنكر هو، فإنه يصدق، وهو قول ابن القاسم وأشهب. أبو الحسن: وإن طال ذلك، لأن الأصل عدم العلم. المتيطي: وهو ظاهر المذهب، قال غير واحد من الموثقين: ويحلف على ذلك.

محمد بن عبد الحكم، وابن المواز: يصدق ولو بعد أربعة أعوام. ابن المواز: ولا يصدق (٧) في أكثر من ذلك (٨).

---

(١) في (ن ٣): (ثلاثين سنة)، وفي (ن ٤): (عشرين سنة). وانظر: التوضيح: ٦/ ٥٧٨.
(٢) قوله: (شفعته) ساقط من (ن ٣).
(٣) في (ن): (أن).
(٤) زاد بعده في (ن): (له).
(٥) انظر: المدونة، دار صادر: ١٤/ ٤٥٧.
(٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٣٢٤.
(٧) قوله: (ولا يصدق) يقابله في (ن ٥): (ويصدق).
(٨) انظر تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: ٦/ ٥٨٠.