كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في أحكام القسمة] - ج: 4 - ص: 502

قوله (وأخرت لحمل لا دين) يريد: أن القسمة تؤخر إذا كان بعض الورثة (١) حملا، ولا تؤخر لأجل (٢) حلول دين لهم (٣)، قاله ابن القاسم.

قوله: (وفي الوصية قولان) يعنى: أنه اختلف إذا أوصى الميت بوصية وكان الموصى له غائبا، هل تؤخر القسمة إلى قدومه، أو لا؟ فعلى القول (٤) بجوازه، فلابد من عزل ما يخص الموصى له.

قوله: (وقسم عن صغير أب أو وصيه، وملتقط، كقاض عن غائب) يعنى: أنه يجوز للأب أن يقسم عن ولده الصغير، أي: وكذلك (٥) الوصي عن الصغير (٦)، وإليه يعود الضمير في قوله: أو وصيه، قال في المدونة: ويجوز قسم الملتقط اللقيط عليه (٧)، وكذلك هو في العتبية، و (٨) في المدونة أيضا: وإذا ورث قوم نصف دار والشريك غائب، فأرادوا (٩) القسم؛ فالقاضي يلي ذلك عن الغائب ويعزل حظه (١٠).

قوله: (لا ذي شرطة) أي: فليس له أن يقسم عن الغائب (١١)، قال في المدونة: إلا بآمر القاضي (١٢). وقال ابن حبيب: له ذلك، إن كان عدلا.

قوله: (أو كنف أخا) هو كقوله في المدونة: ومن كنف أخا له صغيرا أو ابن أخ (١٣) احتسابا، فأوصى له أحد بمال فقام فيه؛ لم يجز بيعه له ولا قسمه (١٤) له، وكذلك لو وثب

---

(١) في (ن ٥): (المستحقين).
(٢) قوله: (حملا ولا تؤخر لأجل) يقابله في (ن): (حملت لأجل).
(٣) قوله: (لهم) ساقط من (ن ٣).
(٤) زاد بعده في (ن): (الأول).
(٥) قوله: (كذلك) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (أي: وكذلك الوصي عن الصغير) ساقط من (ن ٣).
(٧) قوله: (اللقيط عليه) يقابله في (ن): (عن اللقيط).
(٨) زاد بعده في (ن): (قال).
(٩) في (ن ٤): (فأحبوا)، وفي (ن ٥): (فأبوا)، وفي (ن): (وأرادوا).
(١٠) قوله: (ويعزل حظه) يقابله في (ن): (ويعزل له حصته). وانظر: المدونة: ١٠/ ٤٨.
(١١) في (ن ٤) و (ن ٥): (الغير)، وقوله: (أن يقسم عن الغائب) يقابله في (ن): (القسم على الغائب).
(١٢) انظر: المدونة: ١٠/ ٤٨.
(١٣) قوله: (أو ابن أخ) زيادة من (ن ٥).
(١٤) في (ن): (قسمة).