كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في أحكام اللقطة] - ج: 5 - ص: 32

والوكاء: ما فيه اللقطة (١). الباجي: والأول أصح (٢). وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن عفاص اللقطة: الخرقة المربوط فيها (٣). والمراعى عند ابن القاسم، وأشهب فيما يصفه معرفة المشدود فيه، والمشدود (٤) به، وهما العفاص، والوكاء، والعدد كما قال (٥)، وعند أصبغ، معرفة الأولين خاصة (٦). ولا يلزمه (٧) مع ذلك يمين في مشهور المذهب، وهو ظاهر قول (٨) ابن القاسم، خلافًا لأشهب (٩). أما إن قامت له بينة بذلك فلا إشكال، ولوضوحه لَمْ يتعرض له (١٠).

قوله: (وَقُضِيَ لَهُ عَلَى ذِي العَدَدِ، والْوَزن) يريد: أن من وصف اللقطة بالأمور الثلاثة فإنه يقضى له جها على من وصف العدد، والوزن، وأحرى إذا وصف أحدهما فقط، فإن وصف واحد العفاص والوكاء، وواحد العدد والسّكة، فقيل: من وصف العفاص والوكاء أولى. وقيل: يقتسمانها (١١). اللخمي (١٢): والأول أبين (١٣).

قوله: (وَإِنْ وَصَفَ ثَانٍ وَصْفَ أَوَّلٍ، وَلَمْ يَبِنْ بها حَلَفَا، وَقُسِمَت) أي: فإن وصف شخص اللقطة بما يأخذها به، ثم وصفها ثان بما وصفها به الأول، ولم يذهب الأول بها،

---

(١) قوله: (العفاص: الرباط والوكاء: ما فيه اللقطة) يقابله في (ن ٤): (بالعكس). وانظر: المدونة: ٤/ ٤٥٦، والنوادر والزيادات: ١٠/ ٤٧٠، والمنتقى: ٨/ ٥٦.
(٢) انظر: المنتقى: ٨/ ٥٦.
(٣) انظر: المدونة: ٧/ ٢٤٤، والتمهيد: ٣/ ١٠٧.
(٤) في (ن ٤): (المسدود).
(٥) قوله: (المشدود فيه. كما قال) يقابله في (ن ٤): (الثلاثة).
(٦) زاد بعده في (ن ٤): (ولا يعتبر عده العدد). وانظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٧١، والمنتقى: ٨/ ٥٨.
(٧) قوله: (ولا يلزمه) يقابله في (ن ٣): (ويلزمه).
(٨) قوله: (قول) ساقط من (ن).
(٩) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥٦، والمنتقى: ٨/ ٥٨.
(١٠) زاد بعده في (ن ٤): (الشيخ).
(١١) قوله: (وقيل: يقتسمانها) ساقط من (ن ٤).
(١٢) قوله: (اللخمي) ساقط من (ن ٣).
(١٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣١٩٩.