كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في الأقضية] - ج: 5 - ص: 101

قوله: (وَأَفَادَ، إِنْ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِيه حُكْمُهُ، أَوْ خَطُّهُ) أي: فإن دفع القاضي الكتاب لهما وأشهدهما أن ما فيه حكمه، أو خطه، فإنه يفيد، بمعنى: أنه يعمل بما فيه؛ لأنه أشهدهما عليه، وقد أديا ذلك (١) من غير معارض. وقيل: لا يفيد. وهما روايتان (٢).

قوله: (كَالإِقْرَارِ) أي: كما إذا دفع شخص للشاهدين ورقة، وقال: اشهدا عليَّ بما فيها (٣)، وأنا عالم بما فيها. قال ابن شاس: وهي إحدى الروايتين (٤)، وقد حكى عبد الوهاب -أيضًا- روايتين فيمن دفع إلى الشهود كتابًا مطويًا (٥)، وقال: اشهدوا عليَّ بما فيه (٦). ووجه الجواز: أن الإقرار بالمجهول صحيح.

قوله: (وَمَيَّز فِيهِ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ اسْمٍ وَحِرْفَةٍ وَغَيْرِهِمَا) يريد: أن القاضي لا بد أن يميز في كتابه إلى القاضي الثاني ما يتميز به، فيذكر فيه المحكوم عليه باسمه (٧)، واسم أبيه، وجده، وحليته، ومسكنه، وصناعته، وتجارته، وشهرته؛ بحيث يتميز بذلك عن غيره (٨)، فإن لم يكن عنده بتلك البلدة على هذه الأوصاف إلا رجل واحد أمر بالكشف عنه، ثم وجه (٩) الحكم عليه، فإن شاركه آخر (١٠) فسيذكره.

---

(١) زاد بعده في (ن ٤): (وأفاد ذلك).
(٢) زاد بعده في (ن ٤): (ذكرهما صاحب المعونة، وهما مبنيان على الخلاف في علم من شهد به الشاهد هل يكفيه مجملًا أو لا بد من معرفة تفصيله؟ وذكره المازري).
(٣) زاد بعده في (ن ٤): (حق عليّ لفلان)، وقوله: (عليَّ بما فيها) يقابله في (ن): (أن ما في هذه الورقة هو).
(٤) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٢٦.
(٥) في (ن ٤): (مطبوعا).
(٦) انظر: المعونة: ٢/ ٤٥٦.
(٧) قوله: (فيذكر فيه المحكوم عليه باسمه) يقابله في (ن ٤): (المحكوم عليه من غيره بأن يكتب اسمه) و (ن): (المحكوم عليه من غيره فيذكر المحكوم عليه باسمه).
(٨) قوله: (بحيث يتميز بذلك عن غيره) يقابله في (ن ٤): (بحيث لا يخفى ولا يشك فيه المكتوب إليه).
(٩) في (ن ٣): (أوجب).
(١٠) قوله: (شاركه آخر) يقابله في (ن): (آخر).