كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في أحكام الوصية] - ج: 5 - ص: 542

قوله: (وَفي نقْضِ الْعَرْصَةِ قَوْلانِ) يعني: أنه اختلف إذا أوصى له بدار (١) ونحوها، ثم نقض بناءها حتى صارت عرصة هل يكون ذلك مبطلًا للوصية لأنه يعد رجوعًا وقاله في العتبية (٢)، أو لا يكون ذلك (٣) مبطلا (٤) وهو قول أشهب (٥)، الباجي: وهو رجوع عن تعلقه بالأسماء (٦)، وهذا إذا قرأنا نقض بفتح النون (٧)، ويحتمل الضم فيصير الخلاف في النقض، هل هو للموصى له أو للموصي (٨)، وأما العرصة فهي (٩) له، والخلاف أيضًا موجود هنا، قال أشهب: لا وصية له في النقض، وروى ابن عبدوس (١٠) أن النقض للموصى له (١١)، وحصل ابن رشد في المسألة (١٢) ثلاثة أقوال: البطلان في العتبية، وعدمه لسحنون، وقال أشهب: تصح في الأولى دون الثانية (١٣).

قوله: (وَإِنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ بعد أُخْرَى فَالْوَصِيَّتَانِ كَنَوْعَيْنِ، ودَرَاهِمَ، وسَبَائِكَ، وذَهَبٍ، وفِضَّةٍ) يعني: إذا أوصى له بوصية ثم أوصى له بأخرى فإن كانا من صنفين (١٤) فهما معًا له كما إذا أوصى بعشرة من عبيده، ثم بخمسة من إبله، والثلث يحمل ذلك، وكذا إذا كانا من نوعين، ابن القاسم: كما لو أوصى له بصيحاني وبرني (١٥)، محمد:

---

(١) في (ن ٤): (بنقض دار).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ٣٤٩.
(٣) قوله: (ذلك) زيادة من (ن).
(٤) قوله: (لأنه يعد رجوعًا ... ذلك مبطلا وهو قول) يقابله في (ن ٤): (أم لا وبه قال).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٣٢ و ٣٣٣.
(٦) انظر: المنتقى: ٨/ ٨٩ و ٩٠.
(٧) زاد بعده في (ن ٤): (وأنه المصدر).
(٨) قوله: (أو للموصي) في (ن) و (ن ٥): (أم لا).
(٩) زاد بعده في (ن ٤): (مسلمًا).
(١٠) في (ن): (ابن عبد السلام).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٣٢.
(١٢) في (ن): (المسألتين).
(١٣) انظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ٢٢٧ و ٢٢٧.
(١٤) زاد بعده في (ن ٤): (كدراهم وثياب).
(١٥) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٤٧.