كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في أحكام الوصية] - ج: 5 - ص: 550

كان زيد فقيرًا، وأما إن كان غنيًا فينبغي أن يكون سهمه (١) مملوكًا له بموت الموصي (٢)، إذا قبله هو قبل أن يموت أو قبله وارثه (٣) بعد موته.

قوله: (وضُرِبَ لِمَجْهُولٍ فَأَكثَرَ بِالثُّلُث) أي: فإن كان في وصايا الميت مجهول فأكثر (٤) كوقود مصباح على الدوام وتفرقة خبز كذلك أو سبيل (٥) ماء ونحوه، فإنه يضرب لذلك المجهول فأكثر (٦) مع الوصايا بالثلث، لأنه الذي يملكه الموصي، وهذا هو المشهور. وقال أشهب: يضرب له بالجميع (٧). وهو مقتضى النظر، فإنه بالوجه الذي يقدر أن الموصي أوصى فيه بالثلث، وإن كان لم يصرح به فبذلك الوجه يكون (٨) موصى (٩) بالكل، ليستغرق الجميع (١٠) والفرض (١١) أن الوصية بالجميع لها أثر بتقدير الإجارة والحصاص، قاله ابن عبد السلام، وقال اللخمي: الأول أبين وليس قصد الميت أن يخرج ولده وأهله من جميع المال (١٢). واختلف هل يضرب لجميع المجهولات (١٣) بالثلث (١٤)، أو لكل واحد منها بالثلث، أو لكل (١٥) صنف منها بجميع المال؟ على ثلاثة أقوال. وفي الموازية: إذا قال للوقيد نصف درهم في كل يوم، ولسقي

---

(١) في (ن ٤): (بينهم).
(٢) انظر: التوضيح: ٨/ ٥٠٠.
(٣) قوله: (قبل أن يموت أو قبله وارثه) يقابله في (ن ٤): (هو وارثه).
(٤) في (ن ٤): (واحد).
(٥) في (ن): (تسبيل).
(٦) قوله: (لذلك المجهول فأكثر) يقابله في (ن ٤): (له في الثلث).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٤٠، وانظر: التوضيح: ٨/ ٥٠٤.
(٨) في (ن ٤): (مقدر أنه).
(٩) في (ن ٣): (الموصى).
(١٠) قوله: (يكون موصى بالكل، ليستغرق الجميع) يقابله في (ن ٤): (مقدر أنه موصى بالكل؛ لأن الموصى يستغرق الجميع كما يستغرق الثلث).
(١١) في (ن ٣): (والفرض).
(١٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٦٣٣.
(١٣) زاد بعده في (ن ٤): (دفعة واحد).
(١٤) زاد بعده في (ن ٤): (وهو قول ابن الماجشون وإليه ذهب هنا الشيخ).
(١٥) في (ن) و (ن ٤): (لكل).