كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في أحكام الوصية] - ج: 5 - ص: 562

الشيوخ، ابن رشد: وهو صحيح (١).

قوله: (ثُمَّ مُدَبِّر صِحَّةٍ ثُمَّ صَدَاقُ مَرِيضٍ) والمشهور: أن المدبر في الصحة يقدم (٢) على صداق المنكوحة في المرض، وظاهر ما في كتاب الأيمان بالطلاق أن صداق المريض يقدم عليه (٣)، قال في رواية أشهب: يقدم وإن كان أكثر من صداق مثلها، وهو أحد قولي ابن القاسم (٤)، وله أيضًا أنهما (٥) يتحاصان لتعارض الأسباب الموجبة للتقديم (٦) عنده (٧).

قوله: (ثُمَّ زَكَاةٌ أَوْصَى بِهَا) يريد: أن الزكاة التي أوصى بها مؤخرة عن مدبر الصحة وصداق المريض، وهو المشهور، واحترز بكونه (أَوْصَى بِهَا) مما إذا لم يوص بها، فإنها لا تخرج (٨)، ويحمل على أنه كان أخرجها.

قوله: (إِلا أَنْ يَعْتَرِفَ بِحُلُولِهَا، ويُوصِيَ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَالْحَرْثِ والْمَاشِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بهَا) أي: إلا أن يعترف الموصي بحلول الزكاة وأنه لم يخرجها، ويوصي (٩) بها فإنها حينئذ تخرج من رأس المال، وهو قول ابن القاسم (١٠)، وقال أشهب (١١)، تخرج من رأس المال وإن لم يوصِ بها كما قال. قوله: (كالحرث والماشية) فإنها تخرج من رأس المال إذا لم يفرط فيه (١٢).

---

(١) انظر: المقدمات: ٢/ ٢٦٩.
(٢) في (ن ٤): (يبدى).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٨٨ و ٨٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٥٩ و ١١/ ٣٨٨.
(٥) في (ن): (منها).
(٦) في (ن) و (ن ٤): (للتقدم).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٣٥.
(٨) قوله: (فإنها لا تخرج) ساقط من (ن ٤).
(٩) في (ن): (ولم يوص)، وفي (ن ٣): (يوص)، وفي (ن ٤): (يريد ويوصي).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٩٧.
(١١) قوله: (وقال أشهب) ساقط من (ن)، وقوله: (وقال أشهب تخرج) يقابله في (ن ٤): (ورى أشهب وقال به لا من).
(١٢) قوله: (وإن لم يوص بها ... إذا لم يفرط فيه) يقابله في (ن ٥): (كالحرث والماشية فإن زكاتهما تخرج من رأس المال، وغن لم يوص بها كما قال) وفي (ن ٣): (وإن لم يوص بها كما قال في الحرث والماشية) , =