كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في أحكام الوصية] - ج: 5 - ص: 574

قوله: (كَإِنْ جَنَى، إِلا أَنْ يَفْدِيهِ الْمُخْدَمُ، أَوِ الْوَارِثُ فتَسْتَمِرُّ) يشير به إلى أن الوارث (١). أعني وارث الموصي. كما كان له المقال في القصاص والقيمة، كذلك له الخيار إذا جنى العبد على غيره خير (٢) بين أن يفديه أو يسلمه، فإن فداه استمر على حاله، وإن أسلمه خير المخدم أو وارثه بين أن يمضوا ما فعله وارث الموصي ويبطل حقهم من الخدمة، وبين أن يفدوه، وتبقى لهم الخدمة مستمرة (٣)، وإلى هذا رجع مالك، وكان أولًا يقول: إنما يخير أولًا (٤) الموصى له، فإن فداه خدمه بقية الأجل، ثم لا يكون لصاحب الرقبة إليه سبيل حتى يعطيه ما افتكه به، وإلا كان للذي فداه (٥) رقا، وقال (٦): وإن أسلمه سقط حقه (٧) وقيل: لصاحب الرقبة افده أو أسلمه، فإن فداه صار له، وبطلت الخدمة وإن أسلمه استرقه المجني عليه، واختار سحنون هذا القول (٨)، واختار أصبغ الأول، ولأشهب إنما يكونان فيه كالشريكين يقوم مرجع رقبته، وما بقي من خدمته، فإن قيل: (٩) عشرة وعشرة (١٠). صار حقهما فيه سواء لكل واحد النصف، فإن كان فدياه معا (١١)، دفع كل واحد منهما نصف الأرش، وكان العبد (١٢) على حاله وإن أسلماه رق للمجني عليه، وإن فداه أخذه بنصف الأرش وأسلمه الآخر، فإن أسلمه المخدم لم يكن للمجني عليه غير بقية الخدمة، وإن أسلمه

---

(١) في (ن): (الموارث).
(٢) قوله: (خير) ساقط من (ن).
(٣) زاد بعده في (ن ٤): (على ما كانت).
(٤) في (ن ٥): (أولاد).
(٥) في (ن ٤): (أفكه).
(٦) قوله: (وقال) زيادة من (ن).
(٧) زاد بعده في (ن ٤): (من الخدمة).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٥٨٩.
(٩) زاد بعده في (ن ٤): (قيمة كل واحد منها).
(١٠) قوله: (وعشرة) ساقط من (ن ٤).
(١١) في (ن ٥): (مع).
(١٢) قوله: (وكان العبد) يقابله في (ن): (وبقي).