كتاب النظم البلاغي بين النظرية والتطبيق

الفصل الرابع أحوال المسند - ١ - حذف المسند - ص: 374

الفاعل بعد ذلك فقال: "ضارع" كان محيطه كالغنيمة غير المتوقعة، وذلك أشهي عند النفس وأحلى عندها موقعاً.

ولكنه لو بني الفعل للفاعل. فقال: "ليبك يزيد" بنصب "يزيد" لأصبح الفاعل مترقباً ذكره. لأنه لابد لل××× من فاعل، فلا يكون موقعه في النفس عند مجينه - ذلك الموقع الذي أسلفنا.

وعن حذف المسند الذي قربلته وقوع الكلام جواباً عن سؤال مقدر قوله الله تعالي: "وجعلوا لله شركاء الجن" في أحد الأقوال الواردة فيه.

قالوا: فإن جعل "لله شركاء" مفعولين لجعلوا، فقوله. "الجن" يحتمل وجهين:

الوجه الأول: - وهو رأي الإمام عبد القاهر - أن يكون منصوباً بفعل محذوف دل عليه سؤال مقدر، كأنه قيل. من جعلوا لله شركاء؟ لقيل. الجن، أي. جعلوا الجن ويدخل اتخاذ الشريك من غير الجن - في الإنكار - دخول اتخاذه من الجن في هذا الإنكار.

والوجه الثاني: -وهو رأي الإمام الزمخشري - أن ينصب "الجن" بدلاً من شركاه وبذلك يفيد التركيب إنكار الشريك مطلقاً - كما أسلفنا -.

وإن جعل "لله" لغواً كان قوله: "شركاء الجن" مفعولين قدم ثانيهما على أولهما.

أي: وجعلوا الجن شركاء لله، وفائدة التقديم حينئذ. استعظام أن يتخذ لله شريك، سواء أكان ملكاً أو جنباً، أو غيرهما، ولهذا قدم "لله" على الشركاء.