للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: الرَّدُّ على الخوارِجِ والمُعْتَزِلَةِ؛ لِقَوْله تعالى: {فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ} وجَعْلُهُم من الذين اصْطَفاهُم الله تعالى مِن عباده، ولو خرجوا من الإِسْلامِ لم يكونوا من المُصْطَفَيْنَ.

وقد يقول قائل: يُمْكِن أن يعارِضَ الخوارِجُ والمُعْتَزِلَة هذا الإسْتِدْلالَ بأن يقولوا بأنَّ المُرَادَ بالإِثْمِ هنا ما دون الكبائِرِ؟

فيقال: إنَّ ما دون الكبائر يقع مَغْفورًا بفعل الطَّاعاتِ؛ كالصَّلَوات الخَمْسِ والجُمُعَة إلى الجُمُعة ورمضانَ إلى رمضانَ، وحينئذٍ ينتفي الظُّلْمُ بمُجَرَّد فِعْل هذه الطَّاعاتِ.

ثم نقول قَوْلًا آخر: بأنَّ الآيَة مُطْلَقَةٌ تَشْمَلُ الظُّلْمَ الأَصْغَرَ والظُّلْمَ الأَكْبَرَ.

ففيها ردٌّ على الخوارِجِ والمُعْتَزِلَة الذين يُكَفِّرونَ أو يُخْرِجونَ الإِنْسَان بالكَبيرَةِ من الإِسْلام، وحينئذٍ لا يكون من العبادِ الذين اصْطُفُوا.

الْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أنَّ كُلَّ عَمَلٍ يقوم به الإِنْسَانُ فهو بإذن الله عَزَّ وَجَلَّ وإِرادَتِه؛ لِقَوْله تعالى: {بِإِذْنِ اللَّهِ}.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: الرَّدُّ على القَدَرِيَّة الذين يقولون: إنَّ الإِنْسَان مُسْتَقِلٌّ بِعَمَلِه؛ يقول ويَفْعَلُ ويَتْرُكُ بغير إذن الله، بل هو مُسْتَقِلٌّ بِمَشيئَتِهِ وفِعْلِه.

الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: كَبْحُ النَّفْسِ عن الإسْتِعْلاء والفَخْرِ بالطَّاعَةِ؛ لِقَوْله تعالى: {بِإِذْنِ اللَّهِ} حتى لا يقول الإِنْسَانُ: فعلْتُ ذلك من نفسي وأنا الذي فَعَلْتُ وفَعَلْتُ، وهذا خلافًا لما يَسيرُ عليه بعضُ النَّاسِ إذا فعل المَعْصِيَةَ كان جَبْرِيًّا وإذا فعل الطَّاعة كان قَدَرِيًّا؛ إذا فعل الطاعَةَ قال هذا منِّي وأنا الذي فَعَلْتُ وأنا الذي فَعَلْتُ، وإذا

<<  <   >  >>