كتاب المسالك القويمة بتراجم رجال ابن خزيمة، في الصحيح والتوحيد والفوائد

المبحث الثاني: عناية العلماء والباحثين به. - أطرافه. - ج: 1 - ص: 203

شَيْخِهِ الحَافِظ ابن حَجَر: "أَسْمَاء رِجَال الكُتُب الَّتِي عَمِلَ أَطْرَافَهَا فِي إِتْحَافِ المَهَرَة مِمَّنْ لَمْ يُذْكَرْ فِي تَهْذِيب الكَمَال". شَرَعَ فِيهِ، وَكَتَبَ مِنْهُ جُمْلَةً، ثُمَّ فَتَرَ عَزْمُهُ عَنْهُ، لَوْ كَمُلَ لجَاء فِي خَمْسَةِ مُجَلَّدَات". اهـ.

أَطْرَافُهُ.

وَمِنْ عِنَايَةِ العُلَمَاء بِهَذَا الكِتَاب اعْتِنَاؤُهُم بِتَرْتيبِ أَحَادِيْثهِ عَلَى الأَطْرَافِ، وَقَدِ انْبَرَى لِذَلِكَ الحافِظ ابنُ حَجَرٍ العَسْقَلانِي - رَحِمَهُ الله تَعَالَى - فَقَدْ جَمَعَ أَطْرَافَهُ فِي كِتَابِهِ "إِتْحَاف المَهَرَة بِالفَوَائِدِ المُبْتكَرَة مِنْ أَطْرَافِ العَشَرَة"، وَقَدْ طُبعَ بِتَحْقِيق: لجنَةٍ مِنْ البَاحِثِيْن المَخْتَصِّيْن، وَنَشَرَتهُ: الجامِعَة الإِسْلامِيَّة بالمَدِيْنَة النَّبوِيَّة.

تَخْرِيْجُ أَحَادِيثهِ.

وَمِنْ عِنَايَةِ العُلَمَاء بِهَذَا الكِتَاب القِيَام بِتَخْرِيْجِ أَحَادِيْثهِ، وَقد قَامَ بِهَذِهِ المُهِمَّةِ.

فَضِيْلَةُ الأُسْتَاذُ الدَّكْتُوْر مُحَمَّد مُصْطَفَى الأَعْظَمِي - حَفِظَهُ الله تَعَالَى -، وَتَخْرِيْجُهُ مُوْجَزٌ وَقَدْ عَرَضَ عَمَلَهُ هَذَا عَلَى فَضِيْلَةِ الشَّيْخِ المُحَدِّثِ الكَبِير مُحَمَّد نَاصِر الدِّين الألبَانِي، وَقَدْ طُبعَ فِي المَكْتَبِ الإِسْلامِي، بَيْرُوت.

وَالدَّكْتُوْر مَاهِر يَاسِين الفَحْل - حَفِظَهُ الله تَعَالِى - وَقَدْ طُبعَ تَخْرِيْجُهُ هَذَا فِي دَارِ المَيْمَان، الرِّيَاض.

طِبَاعَته.

وَمنَ العِنَايَةِ بِهِ، الاعْتِنَاءُ بَطِبَاعَتِهِ، وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى ثَلاثِ طَبَعَاتٍ لَهُ:

الطَّبْعَةُ الأُوْلَى: طَبْعَة د. مُحَمَّد مُصْطَفَى الأَعْظَمِي فِي المَكْتَبِ الإِسْلامِي بَيْرُوت، ط: الأُوْلَى ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م. فِي أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ.