قلت: وعِنْدي أنَّ رِوَاية الجَمَاعة الحُفَّاظ الثِّقَات أَوْلَى بالحِفْظ مِن رِوَاية الواحِد وإنْ كان ثِقَة، خاصة وأنها هنا مِنْ طَرِيق البَزَّار وقد قال فيه الدَّارَقُطْنِي: يُخْطِئ في الإِسْنَاد والمَتْن. وقال مَرّة: ثِقَةٌ يُخطِئ كَثِيْرًا، وَيتَّكِل على حِفْظه. اهـ. فلَعَل البَزَّار رَوَى هذا الحَدِيث مِنْ حِفْظِه فأَخْطَأ على شَيْخِه الفَلاس في تَسْمِيَته له بذلك، والله أعلم. تَنْبِيه: فات شَيْخَنَا الوَادِعِي - رحمه الله تعالى - في كِتَابه الشَّفَاعَة (ص: ٩٩)، ما سبق تحريره، فجَعَل خَزْرَج بن عُثْمَان، متابعًا للحَكَم بن الخَزْرَج، والله المستعان. تَنْبِيه آخر: جزم الخَطِيب في المُوَضِّح (٢/ ٥٦) بأن الحَكَم أبا عُثْمَان الَّذي في رِوَاية ابن حَبِيب هو الحَكَم بن عَطِيّة البَصْرِي، وعندي في ذلك نظر لما سبق بيانه، والله الموفق. تَنْبِيه آخر: خَزْرَج بن عُثْمَان أَبُو الخَطَّاب والحَكَم بن عَطِيَّة البَصْرِي أَبُو عُثْمَان من رجال التَّهْذِيب. (٢) كذا في التَّارِيخ الكَبِير، والإِكْمَال (٢/ ١٥٨)، وفي الجَرْح والتَّعْدِيل: بنت أَحْمَر.