(٢) (٢/ ١٥٤). (٣) (٤/ ٧٠). (٤) (٢/ ١٢٥)، (٥/ ٣٥)، وقد اضْطَرب رأيه فيه فتارة يَجْزِم بأنَّه الرَّازِي كما في (٤/ ٢٤٤)، وتارة يَتَرَدد في كونه الرَّازِي أم لا كما في (٢/ ١٢٥)، وتارة يَجْزِم بأنَّه لا يَعْرِفه (٥/ ٣٥)، وقد تَعَقّبه الشَّيْخ خَلِيل بن مُحَمَّد العَرَبِي في الفَرَائِد على مَجْمَع الزَّوَائِد (ص: ١٣٥) فقال - مُعَلِّقًا على قوله: إن كان الرَّازِي فهو ضَعِيف؛ وإنْ كان غَيْره فلا أَعْرِفه -: قلت: ليْس هو الرَّازِي، بل هو الكُوْفي الَّذي ذكره ابن حِبَّان في الثَّقات، وقال: يَرْوِي عن ابن إِدْريس، والكُوْفِيين ... إلخ. اهـ. قلت: جزمه بأنه غَيْر الرَّازِي صَحِيحٌ، وقد فَرّق بَيْنَهُما غَيْر واحدٍ كالخَطِيب، وابن الجوْزِي، وغيرهما، وأمَّا جَزْمُه بأنَّه المترْجَم له في الثِّقات ففيه نظر؛ لأنَّ المترْجَم له في الثِّقات في الحَقِيْقَة هو الرَّازِي، وإنْ كان ظاهر صَنِيع الحافظ في اللِّسَان يَقْتَضِي أنَّه غَيْر الرَّازِي، إلا أن ظاهر صَنِيْعه فيه يَقْتَضِي أَنَّه غَيْر القَطَّان، وكَوْنُه غَيْر القَطَّان صَحِيحٌ، لأن القَطَّان أَعْلى طَبَقَةً مِنه، فهو يَرْوِي عن التَّابِعين، بخلاف المُتَرْجَم له في الثِّقَات فقد ذَكَرَهُ ابن حِبَّان في الطَّبَقَة الرَّابِعَة أَتْبَاع أَتْبَاع التَّابِعِين، وأما رِوَايَته عن عَبْد الله بن إِدْرِيس فقد أَخْرَجَها ابن حِبَّان في كِتَاب الصَّلاة - كما في إِتْحَاف المَهَرَة (٩/ ٣٦٩)، وأَبُو الشَّيْخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - (برقم: ٤٢٠)، ومنْ طريقه البَغَوِي في شَرْح السُّنّة (برقم: ٢٦٦٥).