كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت عتر

الناسخ والمنسوخ، وبم يعرف النسخ، وترتيب حل التعارض - ص: 79

وأمَّا الإجماعُ فليس بناسخٍ بل يدلُّ على ذلك (١).

وإن لم يُعْرَفِ التاريخُ (٢) فلا يخلو إمّا أنْ يُمكنَ ترجيحُ أحدِهما على الآخرِ بوجهٍ من وُجوهِ الترجيح المُتعلِّقَة بالمَتْن أو بالإِسنادِ أوْ لا. فإنْ أمكنَ الترجيحُ تعيَّنَ المصيرُ إليه، وإلَّا فَلا.

فصار ما ظاهِرُه التعارُضُ واقعًا على هذا الترتيب:

- الجَمْعُ إنْ أمكَنَ.

- فاعتبارُ الناسِخِ والمنسوخِ.

- فالترجيحُ إنْ تَعَيَّنَ.

- ثُمَّ التوقُّفُ عن العمل بأَحدِ الحديثَين. والتعبيرُ بالتوقُّف أولى من التعبير بالتساقُط، لأنَّ خَفَاءَ ترجيحِ أحدِهما على الآخَرِ إنَّما هو بالنسبة للمعتَبِرِ (٣) في الحالة الراهِنَة مع احتمالِ أنْ يظهرَ لغيره ما خَفِيَ عليه. واللهُ أعْلَمُ (٤).

---

(١) وقد أورد الحافظُ ابنُ رَجَبٍ جملةَ أحاديثَ اتفق العلماءُ على عدم العمل بها، مثل التيمم إلى المناكب والآباط، و"من غسّل ميتًا فلْيَغْتَسِلْ". وهي مجموعةٌ مهمة، انظرها في شرح علل الترمذي: ١: ٩ وما بعد، وانظر تعليقَنا عليها لِزامًا.
(٢) هذا معطوف على قوله السابق ص ٧٧: "فإن عرف. ." أي التاريخ.
(٣) المعتبر: أي الباحث.
(٤) هذا وينبغي على طالِب العِلْمِ أن يعتنيَ بدراسة ما يَرِدُ من سؤال أو إشكال على الأحاديث أو الآيات القرآنية، دِفاعًا عن الدين، ولِتعميقِ الفَهْمِ في كتاب الله وحديث رسول الله، ولِشَحْذِ الذِّهْنِ في ذلك.
وقد عُني العلماءُ ببيانِ وجوهِ الترجيحِ بين الأحاديث وأَوْرَدَ الحازِميّ منها خمسين وجهًا (في الاعتبار: ١١ - ٢٧) وأَوْصَلَها العِراقيُّ في نُكَتِه على ابن الصلاح إلى أكثرَ من مئة، ثم ضبطها السيوطي بتقسيمٍ جيّدٍ حصرها في سبعة أقسام رئيسية وهي:
١ - الترجيح بحال الراوي: من كثرة الرواة، أو فقه الراوي أو نحو ذلك.
٢ - الترجيح بالتحمُّل: كترجيح التحمُّلِ تحديثًا على العَرْضِ، والعَرْضِ على الكتابة أو المنُاوَلَةِ أو الوِجَادة.
٣ - الترجيح بكيفية الرواية: كترجيح المَحْكي بلفظه على المحكي بمعناه.=