كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

خطبة الكتاب - المقدمة - ج: 1 - ص: 224

الصَّادرةِ عمَّن سِواهُ -في صناعةِ البلاغة- منزلة (١) أصوات حيوانات تصدُر عن محالِّها بحسب ما يتَّفقُ (٢). ويفهمُها ذو الطبع السليم (٣)؛ لاعتبار ذوقه وصحَّة انتقال ذهنه.

وتنقسمُ إلى ما هُو كاللازم لِصُدوره عن البليغ، وإلى ما هو لازمٌ لما (٤) هو (٥) هو (٦) حينًا: أي: تَنْقسم الخاصيَّةُ إلى قِسمين:

قِسمٍ ليس بِلازم؛ بلْ هوَ كاللَّازمِ لصُدوره عن البليغ (٧)؛ وهي اللّوازمُ الخطَابيّة؛ كلُزوم نفي الشَّكِّ بقولنا (٨): "إِن زيدًا منطلقٌ"؛ فإنّه

---

= (٩ / أ - ب).
وقول الإيجيّ: "وإنما يراعيها البليغ ... " أسلوب قصريٌّ؛ أي: رعاية هذه الخواصّ مقصورة على البليغ.
(١) الأصل: "بمنْزلة"، والمثبت من: أ، ب.
(٢) لأن غير البليغ لا يراعي الخواصَّ، ولا يقصد إليها، بل قد يَستعمل تركيبًا مكان آخر لعدم تمميزه بين خواصِّ التَّراكيب.
(٣) قول الإيجي: "ويفهمُها ذو الطبع السّليم" معطوف على ما تقدّم، فهو أسلوبٌ قصري -أيضًا-؛ أي: فهْم هذه الخواصِّ مقصورٌ على ذي الطبع السَّليم.
ولم يقل على البليغ -كما تقدّم- منعًا للدّور.
(٤) اللام في "لما" للتّعليل؛ كما هو الحال في قوله: "لصدوره".
(٥) و (٦) الضمير الأوّل راجع إلى الموصول قبله، والآخر راجع إلى التَّركيب، أي: لازم للتّركيب لأمر هو ذات التركيب. وسيتضح ذلك بجلاء من خلال شرح الكرمانيّ الآتي لهذه الفقرة.
(٧) قوله: "لصُدوره عن البليغ": تعليلٌ لقوله: "كاللازم"، فقد عرض للتَّركيب أمرٌ خارجيّ، وهو صدوره عن البليغ؛ غلب -بسببه- عدم انْفكاكه عن الخاصية؛ لا جرت به عادةُ البلغاء من عدم تخلف تراكيبهم عن خواصها. فكانت كاللَّازمة.
(٨) في الأصل: "لِقَوْلنا"، والصّواب من: أ، ب.