كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

النوع الأول: في الحذف والإثبات - الإثبات - ج: 1 - ص: 306

عُلِم أَنَّه لتقرير صورتِه (١) الأوْلى في نفسه؛ حتَّى لا يغفل عنها عند ورود الصُّورة الأخرى، ولتوطينِ نفسه وتثبيته حتَّى لا يخاف عنده، ولا يتوحَّشَ منه. فالجوابُ لا يكونُ إلَّا أن يقول: إن صُورتها مقرَّرةٌ في نفسي؛ أعرفها بالذاتِ؛ فإنَّها ما هي إلا عصاي لا تنفع إلا منافع بنات جنسها، وبالصِّفات واللَّوازم، فإنّني (٢) قديمًا {أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى} (٣)؛ ليكونَ جوابُهُ مُطابقًا للغَرض الذي فهمه من فحوى سُؤال رَبِّه؛ فَعُلِم أن البسْط لذلك، لا للافْتراص (٤)، ومع ذلك خافَ؛ فقال [الله] (٥) -تعالى-: {خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى} (٦).

---

(١) الضَّمير يعود إلى قوله: "أمر ظاهر" وفي ب: "صورة"؛ فيكون الضَّمير عائدًا إلى العصا.
(٢) في أ، ب: "فإنّي"، وكذا التعبيرين جائزٌ.
(٣) بقية الآية السابقة، وقد تقدّم عزوها.
(٤) وعليه: فليس هناك بسط للافتراص؛ بل جواب عن ما سئل بقدر السّؤال. وهذا التَّوجيه استقاه الشَّارح -رحمه الله- من الكشاف: (٣/ ٥٩).
(٥) ما بين المعقوفتين غير موجود في الأَصل. وأثبت من: أ، ب؛ دفعًا لما قد يرد من إيهامٍ قبل ورود لفظة: "تعالى".
(٦) سورة طه، من الآية: ٢١.